قال خبراء قانونيون إنّ الجهود التي بذلتها أجهزة استخبارات الاحتلال لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها، يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد العدالة وينبغي التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفق تقرير نشرته الغارديان البريطانية.
ورداً على الكشف عن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال العديد من خبراء القانون الدولي البارزين للصحيفة إنّ سلوك أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.
وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ تسع سنوات ضد المحكمة، الثلاثاء، كجزءٍ من تحقيق مشترك أجرته "الغارديان" والمجلة الإسرائيلية - الفلسطينية "+972" ومجلة "لوكال كول" الإسرائيلية. ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.
وقال توبي كادمان، وهو محامٍ بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، إنّ النتائج التي توصلت إليها الصحيفة البريطانية "مقلقة للغاية"، وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات" للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا.
وأضاف أنه "من الواضح تماماً أنّ هذه أمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي"، مردفاً بأنه "يجب على أي شخص حاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعية العامة أن يواجه العواقب".
وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي، إنّ "من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فجاجة للتدخل بشكلٍ خاطئ في عملية الملاحقة القضائية".
بدورها، قالت دانيا تشايكل، ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية: "يجب أن تكون هذه الادعاءات بمثابة جرس إنذار للدول الأطراف لما هو على المحك. عليهم أن يتكاتفوا معاً ويدعموا المحكمة التي قاموا ببنائها".
من جهته، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه من أجل التحدث بحرية، أنّ "الأساليب التي استُخدمت ضد الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال قد استُخدمت الآن ضد مسؤولين دوليين من بعض أهم المؤسسات العالمية"، مشيراً إلى أنّ "هذا التحقيق يُظهر أنّ إيمان إسرائيل بإفلاتها من العقاب يتجاوز الآن حدود فلسطين".
وتابع المسؤول الفلسطيني بالقول: "أمام المجتمع الدولي الآن خياران. إما تغيير المسار وحماية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، أو تدمير النظام القائم على القواعد من أجل الدفاع عن إسرائيل".
وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قبل أيام، تورط رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" السابق، يوسي كوهين، في مؤامرةٍ سرية للضغط على المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية بنسودا بتكليفٍ من بنيامين نتنياهو.