"غلوبز": كيف سيؤثر الهجوم الإسرائيلي في رفح على الشيكل؟

فلسطين اليوم

أدّت خطوة استعداد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لعملية في رفح جنوبي قطاع غزّة إلى تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.3% أمام الدولار، وكذلك أمام سلّة العملات الأجنبية.

وقال موقع "غلوبز" الاقتصادي إنّ "الفهم السائد في الأسواق بأنّ الوضع الأمني يتّجه نحو التصعيد جاء بعد موجةٍ من التقارير حول جمود في مفاوضات تبادل الأسرى غير المباشرة بين "إسرائيل" و"حماس".

من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "بريكو" لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار، يوسي فريمان، إلى أنّ الوضع الأمني أدّى بسرعةٍ إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار مرّةً أخرى، ولكن بالنظر إلى المعروض من النقد الأجنبي من المصدرين الذين يحتاجون إلى دفع الأجور والضرائب، فإنّ احتمال انخفاض قيمة الشيكل في المدى الفوري لا يزال محدوداً"، لكن فريمان يُشدد على أنّ "تصعيد القتال سيُؤثّر على سعر الصرف، وأنّه قد يرتفع مرّةً أخرى فوق 3.8 شيكل للدولار الواحد".

الجبهة الشمالية تهدد الشيكل

ويُوافق كبير الاقتصاديين في شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، جوناثان كاتس، على أنّ سعر الشيكل مقابل الدولار يُمكن أن يتجاوز 3.8 شيكل/دولار، لكنّه يقول إنّ "قيمة الشيكل لن تنخفض بشكلٍ حاد".

وأردف كاتس: "لا أرى احتمالاً كبيراً لانخفاض قيمة الشيكل، فكل هذا يتوقف على شدّة القتال ومُدّته". ويرى أنّ الجبهة الشمالية هي التهديد الأكبر للشيكل، حيث قد يؤدي اشتعالها هناك إلى صراعٍ إقليمي.

من جانبه، قال كبير اقتصاديي الأسواق في بنك مزراحي تفاهوت، رونين مناحيم، إنه يمكن أيضاً تفسير ضعف الشيكل بعوامل أوسع لأنّ "انخفاض قيمة الشيكل مرتبط جزئياً بالطبع بالتقارير المتعلقة بالمقاطعة التركية وآثارها على الاقتصاد".

وأضاف مناحيم أنّ "أنصار الله في اليمن أعلنوا أيضاً أنّهم سيُصعّدون هجماتهم ضدنا"، لافتاً إلى أنّه "من المرجح، أن تستمر التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، بل وستزداد إذا استمرّ التصعيد العسكري، فسيجد الشيكل صعوبةً في الثبات، وسيُفكّر بنك إسرائيل في بيع الدولارات من احتياطياته".

وفي وقتٍ سابق، أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ الحرب التي تخوضها "إسرائيل" حالياً في جبهتيها الجنوبية والشمالية، تكبّدها على الصعيد الاقتصادي تكلفةً عالية وخسائر باهظة، سواء لجهة تكلفة تمديد الخدمة للجنود النظاميين والاحتياط، والتي تتراوح ما بين 7 إلى 13 ألف دولار شهرياً لكل جندي؛ أو لجهة كلفة إعفاء "الحريديم" من الخدمة الإلزامية؛ إضافةً إلى كلفة الخسارة في المشاريع التجارية والممتلكات والتي تقدّر بنحو 6 مليارات دولار حتى اليوم.