المدعي العام لـ"الجنائية الدولية": يجب أن تتوقف التهديدات ضدّ المحكمة فوراً

فلسطين اليوم

للمرة الأولى منذ انتشار المخاوف في الأوساط الإسرائيلية من صدور مذكرات اعتقال ضدّ مسؤولين إسرائيليين، نشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، بياناً حذّر فيه من تهديدات يتم توجيهها إليه أو إلى المحكمة، حاثاً على "أن تتوقف هذه التهديدات فوراً".

 

وقال خان في بيانه إنّ التهديد بالانتقام من المحكمة أو موظفيها في حال اتخاذ قرارات مكتب المدّعي العام بشأن التحقيقات التي تدخل في نطاق اختصاصه، "يقوّض استقلالية المحكمة وحيادها"، على حدّ تعبيره.

 

وأوضح أنّ مثل التهديدات تمثّل خرقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أنّها تُعدُّ "جريمةً ضدّ إقامة العدل، بموجب نظام روما"، الذي يحظر "الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يؤديها أي من موظفيها".

 

وأضاف المدعي العام للمحكمة أنّ النظام يحظر أيضاً "إعاقة موظف في المحكمة أو تخويفه أو التأثير فيه،بهدف إجباره أو إقناعه بعدم أداء واجباته أو أدائها بصورة غير لائقة".

 

يُذكر أنّ خان لم ينفِ أو يؤكد في بيانه نية إصدار مذكرات ضدّ مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان "الجيش"، هرتسي هاليفي.

 

ويأتي إصدار البيان بعدما عقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اجتماعاً افتراضياً، الأربعاء الماضي، مع كبار المسؤولين في المحكمة، وفقاً لما أكده موقع "أكسيوس" الأميركي.

 

وأوضح الموقع أنّ المسؤولين الأميركيين أرادوا "التعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب على غزة"، وذلك نقلاً عن 3 مصادر كانت حاضرةً في الاجتماع، أو تم إطلاعها على الأمر.

 

وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ نتنياهو، المتوتر بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة، تحدّث إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، من كلا الحزبين، خلال الأيام الأخيرة، حيث طلب الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، منعاً للمضيّ قدماً في إصدار المذكرات.

يُشار إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية تحقق، منذ عام 2021، في جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، تعود إلى الحرب على غزة عام 2014. وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل الحرب الحالية على قطاع غزة.

 

وأثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة المتوقع أن تصدرها المحكمة الجنائية الدولية خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد الماضي، حيث طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي المساعدة من بايدن.

 

وخلال الاتصال، أكد بايدن أنّ الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضدّ "إسرائيل".