الجبهة الشعبية بشأن توسيع تعريف "معاداة السامية": محاولة أميركية لإجهاض ثورة الجامعات

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصويت مجلس النواب الأميركي لمصلحة توسيع تعريف مصطلح "معاداة السامية" هو محاولة لإجهاض انتفاضة الجامعات وتشريع سياسة القمع والتنكيل بحق الطلبة وغيرهم في المجتمع.

ودانت الجبهة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، تحويل القانون إلى أداة لضرب كل أشكال التضامن مع فلسطين، و"وأد أي انتقاد للممارسات والسياسات الصهيونية داخل المجتمع الأميركي".

وشددت الجبهة على أنّ ما يجري هو عملية خداع وتلاعب بالقوانين الأميركية لمحاولة وضع قيود على حرية التعبير وحق التظاهر التي كفلتها القوانين الأميركية، واتهام أي حراك مناهض لجرائم الاحتلال أو للاستثمارات والعلاقات مع مؤسسات الكيان بأنه "معادٍ للسامية"، بهدف إخماد كل ما يناصر فلسطين ومنع توسع الانتفاضة الطلابية.

واعتبرت الجبهة أن هذا القرار يأتي في إطار سياسات التمييز وازدواجية المعايير الأميركية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ففي الوقت الذي يتم اتهام الاحتجاجات السلمية بـ"معاداة السامية"، تغض الولايات المتحدة البصر عن حرب الإبادة تجاه الشعب الفلسطيني، وتسعى لخلط المصطلحات باتهام المقاومة "بالإرهاب" ووصف جرائم الاحتلال بأنها "دفاع مشروع عن النفس".

وأكدت الجبهة أن إقرار هذا القرار سيزيد الفجوة بين الجيل الأميركي الشاب الذي بدأت الأمور تتكشف أمامه والجيل القديم الذي لا يريد ترك اندماجه الروحي مع كيان الاحتلال، داعيةً إلى مقاومة هذا القانون وكل أشكال السطو على حقوق المجتمع الأميركي لمصلحة الكيان.

وختمت الجبهة الشعبية بيانها بالتأكيد أنّ إقرار هذا القانون لن يوقف الحراك الواسع داخل المجتمع الأميركي ضد كيان الاحتلال والسياسات الأميركية، بل سيزيد من انكشاف حقيقة الديمقراطية الزائفة التي يَتشّدقون بها.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت بأعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قبل أيام لمصلحة قرار توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح "معاداة السامية"، رداً على التظاهرات الطلابية في الجامعات الأميركية الداعمة لفلسطين، والتي توسعت بشكل مؤثر وفعّال في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ بدء ثورة الجامعات، يتهم مسؤولون أميركيون الطلاب المتظاهرين للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة ووقف المساعدات المالية والعسكرية لـ"إسرائيل" بـ"معاداة السامية"، أي أن توسيع تعريف العبارة واستخدامها بشكل مضلل لقمع التحرك الطلابي جرى قبل إقرار القانون المذكور.