حكومة نتنياهو: تجنيد الحريديم ليس إلزامياً.. وينبغي مواصلة تمويل المدارس الدينية

فلسطين اليوم

أقرّت حكومة الاحتلال، مساء الأربعاء، ورقة موقف تُعارض موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا التي أرسلت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طلباً بتجنيد الحريديم داخل "الجيش" الإسرائيلي.

ويُطالب الوزراء في حكومة نتنياهو بتمثيلٍ مُنفصل في الالتماسات لدى المحكمة العليا بشأن موضوع تجنيد الحريديم. وفي الأسبوع الماضي، رفضت المستشارة القضائية للحكومة طلب الحكومة لتمثيلٍ مُنفصل، بدعوى أنّها "لم تمثّل موقفها". 

ووفق الورقة التي أقرّتها الحكومة فإنّه يجب عدم تجنيد طلبة المدارس الدينية على الفور، بل يجب أن يستمرّ تمويلهم حتى آخر السنة، وهذا الموقف يتعارض مع موقف المستشارة القضائية للحكومة التي طالبت بتجنيد طلبة المدارس الدينية على الفور.

وجاء في ورقة موقف الحكومة إنّ "غياب أساس معياري لامتناعٍ ساحق عن التجنيد، لا يعني أمراً جارفاً بالتجنيد"، وبالتالي كلام المستشارة القضائية للحكومة "ينتزع سلطة ممارسة اعتبارات قدّمها المشرّع للجيش الإسرائيلي. يجب على الجيش أولاً فحص جدوى استيعاب طلبة المدارس الدينية".

كما أعربت الحكومة عن معارضتها للأمر المؤقت الذي أصدرته المحكمة العليا في نهاية الشهر الماضي، والذي أمر "الدولة" بتجميد الميزانيات للمدارس الدينية التي لا يتجند طلابها في "الجيش" الإسرائيلي.

ويُشكّل الحريديم نحو 13% من عدد المستوطنين الإسرائيليين، وهم لا يخدمون في "الجيش" الإسرائيلي، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً بالخدمة العسكرية، في حين يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلاً منذ عقود.

ويرفض رجال الدين اليهود والأحزاب الدينية المتشددة التجند في "الجيش"، ويعتقدون أنهم يقومون بدور مهم في حماية الدولة، من خلال دورهم الديني وأدائهم الصلوات والدعوات المستمرة، وأن محاربتهم ستؤدي إلى هدم "إسرائيل". 

لكنَّ تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وخسائر "الجيش"، زاد من حدّة الجدل. إذ تطالب أحزاب علمانية في "إسرائيل" الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.