خبر الكشف عن مقتطفات من محضر اجتماع « سليمان » « مشعل » حول الخطة المصرية للمصالحة

فلسطين اليوم-وكالات

في الوقت الذي تتصاعد فيه الحملات المتبادلة بين فتح وحماس حول سلوكيات كل منهما ضد الطرف الآخر في الضفة والقطاع، يبدو أن ضوءا ما بات يتراءى في نهاية النفق بفضل المساعي المصرية. ويشير مسؤولون فلسطينيون مطلعون إلى أن فرصة الاتفاق على الخطة المصرية المعروضة باتت أكبر من أي وقت مضى. ويرى هؤلاء أن السبب الحقيقي في حدوث الاختراق هو انسداد أفق إعادة إعمار غزة من دون توافق داخلي من ناحية واستحالة تحقيق تقدم في المفاوضات من دون إعادة توحيد الضفة والقطاع.

وأشارت معلومات تلقتها صحيفة «السفير» من مصادر اطلعت على محضر الاجتماع الذي وصل الرئاسة الفلسطينية حول اجتماع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، إلى أن الأجواء كانت واضحة وصريحة. وقد أبلغ سليمان مشعل بشكل قاطع رفض مصر التعامل مع حكومة في غزة واستعداده لتوفير سلم النزول لحماس عبر الهيئة الفلسطينية المشتركة والتي ترتب، مؤقتا وحتى إجراء الانتخابات العامة، العلاقة بين الضفة والقطاع، في وقت يتوقع أن يتصف الخطاب الذي سيلقيه مشعل مساء غد باللهجة التصالحية.

وعلمت «السفير» أن من بين الأفكار المطروحة لتشكيل الهيئة المشتركة والتي سيكون الرئيس محمود عباس مرجعيتها تحديد قوامها من 27 عضوا.وقد عرض المصريون في البداية أن تتشكل اللجنة من ممثلين عن حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية.

لكن تقارير غير مؤكدة قالت إن حركة الجهاد رأت بأن تنأى بنفسها عن عضوية اللجنة لما تنطوي عليه من أبعاد سياسية وأنها تؤيد من بعيد كل توافق داخلي فلسطيني. ولهذا السبب فإن الرئيس محمود عباس طلب من المصريين، وفق هذه التقارير، إدراج ممثل الحزب الشيوعي في اللجنة وهو ما يمكن اعتباره أمرا غير منته. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الهيئة ستتشكل من عدد متساو من ممثلي فتح وحماس (يقال 12 عضوا لكل منهما) وعضو لكل من الجبهتين الشعبية والديموقراطية والجهاد أو الحزب الشيوعي.

ونظرا لواقع أن الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية موجودة بيد رئيس الحكومة ووزير المالية في رام الله سلام فياض، الذي ترفض حماس التعامل معه، فإن عباس هو من يجري الاتصالات بشأن القضايا المالية عن الهيئة المشتركة في غزة.

ومن المعروف أن جانبا من الخطة المصرية يتعلق بفتح المعابر بعد تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين السيطرة عليها وحمايتها. وعلمت «السفير» أن الفكرة المصرية عن هذه القوة تقوم على أساس قوام من ألفين إلى ثلاثة آلاف عنصر. وترى مصر أن نصف تشكيلة القوة يجب أن تكون من فتح، وتشارك فيها حماس وفصائل آخرى بالنصف الآخر. ولا ينتقص تشكيل هذه القوة من سيطرة حماس الأمنية على قطاع غزة في الفترة الانتقالية لكنه، في نظر المصريين، يعتبر الشرط الضروري لموافقة الأوربيين على العودة للمعابر.

وقد أوضح اللواء عمر سليمان لمشعل في القاهرة، وفق ما أبلغت حماس فصائل أخرى، أن مصر تتطلع لحل مشكلة غزة والمسألة الفلسطينية عموما. وقال أن لدى الأميركيين روحاً جديدة ومناخات مؤاتية يجب على مصر والفلسطينيين الاستفادة منها. وأشار سليمان إلى أن الاقتراح المصري يركز على أن الحل في الانتخابات التي ينبغي أن تجري في موعدها قبل نهاية كانون الثاني المقبل على أن يتم تعديل قانون الانتخابات بحيث يغدو 75 في المئة للانتخابات النسبية و25 في المئة وهو ليس بعيدا عن اقتراح حماس بـ60 في المئة نسبي و40 في المئة دوائر.

ويبدو أن حماس تميل إلى الموافقة على الخطة المصرية بطريقة «نعم ولكن». ولهذا السبب فإن قيادة حماس عرضت في القاهرة بعض الاشتراطات.

وبين هذه الاشتراطات حل مسألة الاعتقالات في الضفة الغربية. وقد أبدى اللواء سليمان في حينه تفهما لهذا الشرط ووعد بالعمل على تلبيته وهو ما شكل الأساس في اللقاءات التي جرت بين ممثلي حماس وفتح في الضفة والقطاع. كما أن حماس طالبت بأن تبادر السلطة الفلسطينية في رام الله إلى اتخاذ خطوات عملية إزاء من تم طردهم من أعمالهم المدنية في دوائر التعليم والصحة وسواها في الضفة الغربية فقط لأنهم يؤيدون حماس.

وقررت مصر دعوة كل من حماس وفتح إلى معاودة الاجتماع في الضفة والقطاع يومي 27 و28 من الشهر الجاري لحل المشاكل العالقة. ومن المعلوم أن الرئيس عباس أمر بالإفراج عن عدد من معتقلي حماس. لكن ذلك أثار إشكالات أخرى لأن الاعتقالات لا تزال مستمرة مما يجعل الأيام المقبلة تدفع المراقبين للتأرجح. فهل النوايا صادقة إزاء الإفراج عن المعتقلين في الضفة الغربية وإعادة المبعدين عن أعمالهم أم لا؟ من المؤكد أن أنصار النظرية الأمنية في التعاطي مع حماس في الضفة الغربية يضعون العراقيل. كما من المؤكد أن ذوي المصالح في استمرار الوضع القائم في حماس يضعون عراقيل. وهذا يدفع للسؤال: هل ستنجح مصر هذه المرة في إدارة الحوار الفلسطيني وإنجاحه؟

التمنيات بنجاح الحوار وفض الاشتباك الفلسطيني ومحاولة رأب الصدع محقة. ولكن تجارب الماضي دفعت على الدوام لتقليص الآمال. وبسؤال أغلب القيادات الفلسطينية عن حقيقة توقعاتهم لا تجد سوى التمني.

وبالمناسبة كل الفصائل الفلسطينية، عدا حماس وفتح، حتى الآن خارج لعبة التحاور على الخطة المصرية.