المحكمة العليا في بريطانيا ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة لـ "إسرائيل"

فلسطين اليوم

رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى الكيان الإسرائيلي في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 أشهر والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.

ورفعت مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان وائتلاف "غلوبل ليغل آكشن نتوورك" الدعوى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفي يناير/كانون الثاني الماضي طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة الكيان الإسرائيلي.

بيد أن المحامين الذين رفعوا الدعوى أعلنوا أمس أن المحكمة رفضتها، وأكدوا أنهم سيستأنفون القرار.

وكان المحامون قالوا في الدعوى إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعد أن قررت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة الكيان الإسرائيلي رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.

وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أن لندن منحت في السنوات القليلة الماضية لبيع أسلحة بريطانية الكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن رئيس مؤسسة الحق الفلسطينية شعوان جبارين قوله إن قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة يعني فعليا تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام.

يذكر أن بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.

كما شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات حاشدة تندد بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، وتطالب بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.