أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صدر عنها اليوم الخميس، أنّ الفشل سيكون مصير أي مبادرةٍ سياسية جديدة في المنطقة لاتمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وستكون كسابقاتها من المبادرات التي ولدت رهينةً للموقف الإسرائيلي.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية موقف حكومة الاحتلال الرافض للدولة الفلسطينية إمعاناً رسمياً في تعميق الاستعمار ونظام الفصلالعنصري "الأبارتهايد"، والتغذي على دوامة الحروب والعنف بديلاً للسلام والأمن والاستقرار الذي يترافق بالضرورة مع تجسيد دولة مستقلةللشعب الفلسطيني.
كما رأت في الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، تحريضاً علنياً على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينيومصادرة أرضه وتهويدها بالاستيطان واستباحة وجوده في أرض وطنه، وذلك "من أجل خلق بيئة ملائمة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزةأو الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، بفرض عقوبات دولية وأميركية على وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وأتباعهما ممّن وصفتهم بـ"دعاة الحروب والعنف والإرهاب والعنصرية، والمحرضين على ارتكاب المزيد منالجرائم بحق المدنيين العزل"، وذلك باعتبارهم يشكلون تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين واستقرار المنطقة والعالم.