الاحتلال يصادق على تحويل أموال المقاصة الفلسطينية ويقتطع حصة غزة

فلسطين اليوم

صادق كابينت الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إعلى خطة لتحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية واقتطاع حصة غزة منها، وتحويلها إلى بنك في النرويج، وفق الإعلام العبري.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الكابينت جلسة وُصفت بـ "المهمة"، وفق وسائل إعلام عبرية، لبحث مدى إمكانية نقل أموال المقاصة (الضرائب الفلسطينية التي تجنيها تل أبيب) إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية"، إن الكابينيت بحث في جلسة خاصة نقل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية عن طريق دولة ثالثة، وهي النرويج، رغم معارضة وزير ا"لأمن القومي" المتطرف، إيتمار بن غفير، وحده.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه سيتم تقديم ضمانات بعدم وصول الأموال إلى قطاع غزة، وأنه في حال مخالفة الضمانات سيتم تجميد كل التحويلات المالية لرام الله من قبل وزارة المالية "الإسرائيلية".

وأوضحت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث مع وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إمكانية تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى قطاع غزة.

ويشار إلى أن اسم دولة النرويج طرح بقوة خلال اجتماع "الكابينيت" لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا.

وناقش المجلس "الإسرائيلي" خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.

وأبلغ وزراء الكابينيت بأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على "طلب" أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.