خبر محروم من الزيارة والعلاج .. الإداري للمرة الرابعة لقيادي من « الجهاد الإسلامي » في الخليل

فلسطين اليوم : الخليل

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطلع الأسبوع الجاري الاعتقال الإداري للمرة الرابعة على التوالي، للمهندس عوض عبد الحافظ عواودة من قادة حركة الجهاد الإسلامي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقد وقع خبر تجديد الاعتقال للأسير عواودة على أسرته كالصاعقة، حيث كان الجميع يتوقع أن يتم الإفراج عنه خاصة وانه لم يدلِ باعترافات حول التهم المنسوبة له من قبل المحققين والتي تدور في مجملها حول نشاطه القيادي في الحركة.

وقالت "أم مؤيد" زوجة الأسير عواودة والتي كانت تستعد مع طفليها مؤيد 5 سنوات ومهند 3 سنوات لاستقبال والدهما بعد انتهاء حكمه الإداري الثالث، ها هي المأساة تتكرر بحق زوجي وأسرتنا، فمثلما لم نفرح بالإفراج عنه في المرة الأولى حرمنا الاحتلال منه مرة أخرى لتستمر مأساة اعتقاله الظالم والتعسفي الذي يستهدف أبناء حركة الجهاد الإسلامي" .

الاعتقال ومرارته

وبحسرة ومرارة تتذكر الزوجة الصابرة الأيام الصعبة التي رافقت اعتقال زوجها المهندس عام 2006 عندما اقتحمت قوات الاحتلال المنزل وبعد تفتيشه وتحطيم محتوياته قامت باعتقال "عوض" ونقله للتحقيق القاسي بتهمة العضوية في قيادة الجهاد الإسلامي في الخليل وبعد رحلة معاناة وعذاب قاسية حوكم بالسجن لمدة عام ونصف العام".

وتضيف: صبرنا واحتملنا لحظات الألم في غيابه حتى أفرج عنه بتاريخ 10-1-2008 فكانت لحظات الفرح والسعادة خاصة مع اجتماع شمله مع طفلينا اللذين حرمهما الاحتلال والدهما .

لكن الفرحة لم تدم أكثر من 15 يوما -كما تقول- فالاحتلال كان لنا بالمرصاد، ففي فجر 25-1-2008 حاصرت قوات الاحتلال منزلنا واعتقلت "عوض" ودون تهمة أو محاكمة تم نقله إلى سجن "عوفر" حيث قرروا تحويله للاعتقال الإداري بذريعة الملف السري حول نشاطه في حركة الجهاد الإسلامي.

وتضيف سارع المحامي للاعتراض والاستئناف خاصة وان زوجي يعتقل على تهمة حوكم لأجلها سابقا ولم يتسنى له حتى مغادرة منزله بعد الإفراج عنه فاعتقل بعد أسبوعين مطالبا المخابرات والمحكمة بكشف ماهية ذلك النشاط ومعلنا عن موافقته عن تقديم زوجي للمحكمة إذا قدمت النيابة البيانات الثبوتية حول أي نشاط محظور.

تواطؤ المحكمة

وكعادتها تقول "أم مؤيد": تواطأت المحكمة مع النيابة واستجابت لطلب المخابرات ورفضت الكشف عن بيانات الاعتقال، مكتفية بالقول إن الاعتقال بموجب ملف سري يحظر نشره والمحكمة على اطلاع بتلك البينات ورفضت المحكمة الاستئناف والأشد مرارة أنهم جددوا اعتقاله مرة تلو الأخرى ضاربين عرض الحائط كافة الأعراف والقوانين مما يؤكد أن اعتقال زوجي تعسفي وغير قانوني".

ورغم صبرها واحتسابها في مواجهة محنة اعتقال زوجها فان الاحتلال كما تضيف "لم يكتف بذلك بل هناك صور أخرى من العقاب تمارسها بحقها بدءا من الحرمان من الزيارة بحجة الذرائع الأمنية، وليس انتهاءً بالوضع الصحي المتدهور والحرمان من العلاج"، مشيرة إلى أن الأسير يعاني من تورم في خلايا أسفل الرأس ورغم مراجعته عيادة المعتقل مئات المرات يرفضون علاجه أو إجراء فحوصات طبية، عوضا عن منعنا من إدخال لجنة طبية لفحصه والاطمئنان على صحته مما يزيد من مشاعر الخوف والقلق لدينا بسبب مضاعفات المرض على حالته الصحية .

وناشدت أم مؤيد كافة المؤسسات والهيئات تبني قضية زوجها والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنه لعدم قانونية اعتقاله وجراء حاجته الماسة للعلاج محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته .