حذر أحدث تقرير للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يعرض جميع الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة –عددهم 335 ألفا- لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة التي يمكن الوقاية منها.
وقالت اليونسيف في بيان إن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) حذر العالم من ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة، والذي يتزايد كل يوم في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
وعلى وجه التحديد، ذكر تقرير اللجنة أن أسرة واحدة على الأقل من كل 4 أسر في قطاع غزة، أي أكثر من نصف مليون شخص، تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أعلى مستوى من الإنذار.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن "هذه الظروف الكارثية التي هي من صنع الإنسان، والتي يمكن التنبؤ بها، ويمكن تجنبها، تعني أن الأطفال والأسر في قطاع غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض – ومع احتمال أن الأسوأ لم يأت بعد"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي وما يرافقه من توغل وحصار.
وأشار التقرير أيضًا أن حوالي 1.2 مليون شخص يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأقر بأن عتبات المجاعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بالفعل مؤكدا أن خطر الموت جوعاً أصبح حقيقياً بالفعل بالنسبة للعديد من الأسر في غزة.
ووفق اليونسيف، "تشير هذه النتائج إلى أن جميع الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة – 335 ألف طفل - معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي يمكن الوقاية منها مع استمرار تزايد خطر المجاعة. تقدر اليونيسف أنه في الأسابيع المقبلة، سيعاني ما لا يقل عن 10 ألاف طفل دون سن الخامسة من أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم، والمعروفة باسم الهزال الشديد، وسيحتاجون إلى أغذية علاجية.
ويعاني أكثر من 80% من الأطفال الصغار من فقر غذائي حاد، وأكثر من ثلثي المستشفيات لم تعد تعمل بسبب نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية في الهجمات.
وعبّرت المنظمة الأممية عن قلقها بشأن تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة، بالإضافة إلى أكثر من 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظرًا لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة، والتي تتفاقم بسبب التوتر والصدمات.
ويشمل ذلك توفير حليب الأطفال، والمكملات الغذائية والمغذيات، والأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام للوقاية المبكرة من سوء التغذية الحاد والكشف عنه وعلاجه، فضلاً عن المياه والإمدادات الطبية والوقود، واستئناف الحركة التجارية.
ودعت اليونيسيف جميع الأطراف إلى احترام فوري بشكل كامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبدأي التمييز والتناسب، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين، والوفاء بالتزاماتهم لضمان حماية الأطفال و مساعدتهم.