خبر خطة مصالحة فلسطينية قوامها قوة مشتركة لغزة.. ترحيب ولكن بشروط!

خطة مصالحة فلسطينية قوامها قوة مشتركة لغزة.. ترحيب ولكن بشروط!

فلسطين اليوم- غزة

لم يكن الحديث عن تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة إلى قطاع غزة تعمل إلى جانب جهاز أمن فلسطيني بجديد، ولكن في اجتماع رئاسي ثلاثي في القاهرة جرى مناقشته، ضمن مبادرات عربية لوضع حلول للأزمة الفلسطينية الراهنة.

 

فقد جمعت القاهرة قمة ثلاثية ضمت الرئيس المصري حسني مبارك ونظيريه، الليبي معمر القذافي، والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خطة عربية، وصفتها المصادر الدبلوماسية بأنها لم تزل قيد التبلور والمشاورات تشمل إدخال قوة عسكرية عربية مشتركة إلى قطاع غزة تعمل إلى جانب جهاز أمن فلسطيني، يتألف من عناصر أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وأخرى تتبع حركة حماس.

 

وحسب المصادر ذاتها فإن هذه اللجنة المشتركة ستكون مسؤولة عن إعمار قطاع غزة، وتنفيذ إصلاحات إدارية، بالإضافة إلى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المزمع إجراؤها في كانون الثاني يناير من العام 2010 ، وتمكين الحكومة المنتخبة فيها من السيطرة على كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

أما الفصائل الفلسطينية فقد رحبت بهذه الخطة ولكن بشروط، حيث أن حماس تشترط أن تشمل هذه الاتفاقية الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما اشترطت الجهاد الإسلامي أن تكون هذه الاتفاقية قادرة على تجاوز الأزمة الراهنة والانقسام والحفاظ على الثوابت الوطنية ومشروع المقاومة

 

وقد شدد وليد حلس المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في حديث لـ"فلسطين اليوم"، على أن موقف الحركة من أي مشروع للمصالحة وإنهاء حالة الانقسام مرحب به بشرط التوافق الوطني، وأن أي اتفاق بلا توافق وطني سيكون محكوم عليه بالفشل.

وأكد حلس، على أن الوفاق الوطني بمثابة ضمانة لحماية مشروع مستقبلي، مجدداً ترحيبه بأي اتفاق يعيد اللحمة الوطنية بين الشعب الفلسطيني ويتجاوز حالة الانقسام الذي اعتبر أنه نكبة فلسطين.

 

كما شدد حلس، على ضرورة أن يحمي هذا الاتفاق مشروع المقاومة والشعب الفلسطيني، الذي من حقه أن يقاوم مادام أنه محاصر بكل الوسائل، لذا فيجب على أي اتفاق أن يضع في عين اعتباره هذه النقاط.

 

وحول طبيعة الاتفاق وموقف الحركة المبدأي منه، أشار حلس إلى أن الحركة لا تريد أن تحكم مسبقاً على هذه المبادرة، وقبل أي موافقة على الاتفاق ستدرس الحركة مهمام هذه القوة، وهل ستقوم بحماية الحدود في غزة وإسرائيل لمنع المواطنين من المقاومة.

 

وشدد، على أن مبدأ حركة الجهاد الإسلامي هو إنهاء الانقسام وتجاوز الأزمة بما يحافظ على الثوابت الوطنية وهيبة الشعب الفلسطيني، وسيتم النظر بعناية في أي مشروع تسوية واتفاق لا يخدش هاتين المسألتين.

 

وأضاف المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، أن مايحدث في القاهرة من جلسات للحوار والمصالحة فرصة تاريخية أمام الشعب الفلسطيني يجب أن تستثمر في تجاوز الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية.

 

وفيما يتعلق بموقف الجهاد الإسلامي من مسألة إعمار غزة، بين حلس، أن مشكلة الإعمار جزء من تفاصيل الخلاف السياسي بين فتح وحماس، وبالسيطرة هنا وهناك، فضلاً عن أن الكل يزعم أنه أحق بمتابعة هذا الملف.

 

وشدد حلس، على أن الحركة تريد أن يتم هذا الملف وينتهي وأن يجري بناء البيوت لمن شردتهم الحرب المسعورة على قطاع غزة سواء كان بأي شكل من أجل إيواء العائلات المشردة التي تشتت عن بيوتها.

 

بدوره، رأى سامي أبو زهري القيادي بحركة حماس في حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن أي اتفاق ومصالحة يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبراً أن المشكلة ليست في غزة بل في الضفة الغربية.

 

وأضاف أبو زهري، أن هنالك نقاط كثيرة عالقة في ملفات الحوار الوطني وعدم التوصل إلى اتفاق فلسطيني سببه التدخل الخارجي الأجنبي الأمريكي والإسرائيلي والأطراف الغربية، وتمسك السلطة بهذه التدخلات، وشدد على ضرورة تخليص القضية الفلسطينية من أي رهونات.

 

وبين أبو زهري، أن أي اتفاق يجب أن يسبقه تهيئة المناخات، وهذه الأجواء غير مهيأة حتى الآن بسبب استمرار جرائم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مؤكداً أن الأجواء الحالية لا توفر الفرصة لإبرام اتفاق فلسطيني.

 

وعن نتائج لجنة المصالحة، أشار أبو زهري، إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد نتائج عملية لهذه اللجنة، خاصةً في ظل استمرار الاعتقالات تخللها اعتقالات لنواب، فضلاً عن التعذيب حتى الموت.

 

وفيما يتعلق بموقف حماس من هذه الاعتقالات، قال أبو زهري:"نحن نعطي الفرص لكل الأطراف لوقف الجرائم، ونأمل من هذه الأطراف أن تفلح في وقف هذه الجرائم وفي حال عجز هذه الأطراف، سيدفع هذا حركة حماس للبحث عن كل السبل للدفاع عن أبنائها في الضفة الغربية".

 

أما بشأن دور هذه اللجنة التي ستكون من مهامها المسؤولية عن إعمار قطاع غزة، أكد القيادي في حركة حماس، أن الإعمار حق للشعب الفلسطيني ولا يجوز ربطه بأي قضية أخرى.