الانتخابات المصرية 2024: فتح باب الترشح الخميس وتشكيل جديد للهيئة

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، بينما من المقرر أن تبدأ غدا الخميس بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض عملية الاقتراع المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن التشكيل الجديد جاء بعد صدور قرار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنه بموجب القرار الجمهوري الحالي، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي والذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

وكشفت أن مجلس إدارة الهيئة سيضم في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

كما سيضم المجلس هاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وذكرت أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات "يحددان تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندبا كليا من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية".

كما قالت إن القوانين تنص أن "يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض".

تلقي الطلبات

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة غدا الخميس، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض عملية الاقتراع، كما من المقرر أن تنتهي أيضا المهلة التي حددتها الهيئة لجمع المرشحين للتوكيلات المشترطة لقبول الترشيح، وهي 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية أو الحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا.

وأكدت العديد من الجهات والأحزاب السياسية أن مدة 10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية، بينما قالت الحركة المدنية الديمقراطية إن "اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو يعرقل حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة".

حملة تضييق

وقبل ذلك، جرت الشكوى من "حملة تضييق تمارسها السلطات عبر أذرعها المختلفة، في محاولة لمنع جمع التوكيلات للمرشحين المنافسين" لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن ثلاثة مرشحين استكمال الشروط المطلوبة، بينما لم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر عن استكمال الشروط.