هل تنازلت السعودية عن موقفها التفاوضي بشأن التطبيع مع الاحتلال؟

فلسطين اليوم

قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: إن تصريحات الرياض الرسمية في الاجتماع الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل "تنازلاً فعلياً عن موقف السعودية التفاوضي بشأن التطبيع مع إسرائيل".

وكان وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، قال في البيان الحكومي الرسمي المرفوع إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية، إن المملكة اتخذت قراراً بإبطال العمل ببروتوكول الكميات الصغيرة، والتحوّل إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة.

وأكد المعهد في تحليل موجز له أن السعودية تعمل في إطار منظومتها الوطنية، على وضع الآليات اللازمة لهذا التطبيق الكامل، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص.

وأوضح أنه "يكمن وراء هذه المصطلحات تحول دبلوماسي كبير، عبّر عنه الأخ غير الشقيق للزعيم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومع ذلك، لا يزال البيان يثير سؤالين جوهريين: متى اتُخذ القرار ومتى سيدخل حيز التنفيذ؟".

وأضاف أنه "إلى جانب الضمانات الأمنية الأمريكية والوصول إلى التكنولوجيا العسكرية، يقوم أحد العناصر الرئيسية في مطالب السعودية للموافقة على تطبيع العلاقات مع (إسرائيل) على الوصول إلى التكنولوجيا النووية المدنية الأمريكية".

واعتبر المعهد أن "هذا الطلب مثير للجدل، ويُعزى السبب جزئياً إلى تصريحات ولي العهد المتكررة بأن المملكة ستسعى للحصول على قنبلة ذرية إذا حصلت إيران على واحدة، كما يرجع إلى تردد الرياض سابقا في قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتوافق مع رغبتها المعلنة في إنشاء محطات للطاقة النووية واكتساب القدرة على تخصيب اليورانيوم".

وذكر أن "التخصيب بمستوى منخفض ينتج وقودا مناسبا لمحطات الطاقة المدنية، ولكن يمكن استخدام مستويات أعلى من التخصيب لصنع قنبلة نووية".

وبيّن المعهد أن "بروتوكول الكميات الصغيرة الحالي الذي تطبقه الرياض، يحد بشكل كبير من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى برنامجها النووي، ولم يعد هذا الترتيب مناسباً منذ فترة طويلة نظراً للأنشطة الحالية للمملكة ونواياها المعلنة".

المصدر: "عربي 21".