عملة مزيفة تغزو الأسواق الفلسطينية... إليك خطوات اكتشافها وطرائق للحد من تداولها!

فلسطين اليوم

في الأشهر القليلة الماضية، انتشرت عملة مزيفة من فئة (200 شيكل إسرائيلي) في الأسواق الفلسطينية، وتكمن الصعوبة على المواطن والمستهلك النهائي غير الواعيين، في اكتشاف أمرها، وهو ما يشكل خسارة مالية وضررًا مباشرة عليهما، وللحد من ذلك، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات للمصارف والصرافين لتجنب مخاطرها.

الخبير والمحلل المالي، ثابت أبو الروس، قال: إن "مشكلة تزوير العملات وتداولها، وهو موضوع قديم جديد، فمنذ القدم يتم تزييف الأوراق المالية والنقود المعدنية"، مشيرًا إلى أن الجديد في موضوع التزوير، أخذ جانبًا فنيًا عاليًا ومتناهيًا بالدقة".

وأضاف أبو الروس، في حديث صحفي، أن المواطن أو المستهلك النهائي وصولاً إلى المحالات التجارية بالأسواق، لا يوجد لدى أغلبهم المعرفة الكاملة باكتشاف العملات المزيفة".

وبشأن مخاطر تداولها، أوضح الخبير المالي، أن "مخاطرها يكون على من وقعت بيده هذه العملة المزيفة، وهو من سيتحمل الخسارة المباشرة، إذا قام بأخذها دراية عنها (...)، والأضرار لا تتعلق باقتصاد البلد، وإنما بالشخص الذي قام بأخذها".

وأشار إلى أن التجار يرفضون التعامل مع عملة فئة (200 شيكل)، وهذا يعيق صفقات تجارية.

وللحد من انتشارها، حث الخبير المالي، أصحاب المحالات التجارية بشراء آلة فحص العملات المزيفة، والمواطنين بشراء (قلم) من الأماكن المخصصة لبيعها تنفذ ذات المهام، لافتًا إلى أن المصارف لديها الأمكنة المتطورة التي تساعدها على اكتشاف المزور.

واعتبر استخدام الوسائل الرقمية الإلكترونية في الدفع المالي بالتعاملات التجارية، خطوة إيجابية تقلل من حد التعاملات الورقية ومن ثم المزيفة.

تعليمات للحد من تداولها

سلطة النقد الفلسطينية، من جهتها، أصدرت، مؤخرًا، تعليمات للمصارف والصرافين تهدف للحد من مخاطر تداول العملات المزورة والمزيفة.

التعليمات سلطة النقد، تضمن، مطالبة البنوك والصرافين بتوفير ماكينات لعد وفحص العملات بالاعتماد على السمات والمواصفات الأمنية وبالتالي تحديد وكشف العملات غير المطابقة للمواصفات والمزورة أو المزيفة.

وطالبت بنشر هذه الماكينات في كافة فروع المصارف والصرافين وتحديث هذه الماكينات باستمرار بما يمكنها من التعرف على العملات غير السليمة واكتشاف وتمييز العملات المشتبه بتزويرها وتزييفها، مشدّدًة على أن استخدام الجمهور للقنوات الإلكترونية والخدمات المالية الإلكترونية يعتبر بديلاً آمناً وأقل مخاطرة من التعامل مع النقد الورقي، ويقلل خطر التعامل بالعملات المزورة والمزيفة.

وضمن إستراتيجيتها المعتمدة بعنوان التحول الرقمي، تسعى سلطة النقد، إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الحديث في العمليات المالية والتجارية وخفض استخدام النقد الورقي.

وشارفت سلطة النقد، على الانتهاء من تشغيل نظام عرض وسداد الفواتير (إي سداد) الذي سيوفر للجمهور خدمة تسديد الفواتير من خلال الحسابات المصرفية والبطاقات بشكل آلي ومن خلال التطبيقات البنكية للمصارف المرخصة، وسيتم إطلاق النظام بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام.