خبر مؤسسة حقوقية: المعتقل عمرو تعرض لتعذيب أفضى إلى موته ويجب ملاحقة المتورطين

الكشف عن تورمات وكدمات في أنحاء جسمه

مؤسسة حقوقية: المعتقل عمرو تعرض لتعذيب أفضى إلى موته ويجب ملاحقة المتورطين

فلسطين اليوم- غزة

 

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الشاب هيثم عمرو الذي توفي اليوم الاثنين (15/6) في سجن تابع للمخابرات الفلسطينية في الخليل قد تعرض للتعذيب وبدى ذلك ظاهرا على جثته.

 

وطالب المركز في بيان له بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة عمرو (33 عاماً)، من سكان قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة، داعيا إلى نشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة المسئولين عن اقتراف هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

 

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 8:00 مساء يوم الخميس (11/6) اقتحمت قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية، يقدر عددها بحوالى خمسين عنصراً، منزل عائلة المواطن هيثم عبد الله عبد الرحمن عمروفي قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، واعتقلته، واقتادته إلى حجز المخابرات العامة في مدينة الخليل.

 

وفي ظهيرة أمس الأحد (14/6) توجه والده إلى مكان احتجازه وطلب زيارته، ومكث ينتظر حتى الساعة 7:00 مساءً دون تمكينه من زيارته، أو مقابلة مدير الجهاز. 

 

وفي منتصف الليلة الماضية، نقل المعتقل عمرو إلى مستشفى الخليل الحكومي في حالة حرجة.  وفي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم الاثنين (15/6)، فارق الحياة، وفي حوالي الساعة 7:00 صباحاً أُبلغ ذووه بواسطة بعض وجهاء العائلة بوفاته. 

 

وأفاد ذوو عمرو لباحث المركز الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم أن ابنهم حاول الفرار من الحجز، وقفز من الطابق الثاني، فسقط على ركبتيه وبطنه ما أحدث لديه نزيفاً في رئتيه، وتوفي على أثرها. ونقلوا عن شهود عيان رأوا ابنهم فور نقله إلى المستشفى أنهم لاحظوا آثار تعذيب على وجهه. وذكر ذووه أيضاً أنه جرى تحويل جثة ابنهم إلى معهد الطب الشرعي في بلدة أبو ديس لتشريحها دون علمهم، ودون حضور أي من أفراد العائلة، أو من طرفها. 

 

وأفاد باحث المركز الفلسطيني الذي شاهد الجثة قبل دفنها أنه لاحظ وجود علامات زرقاء على الظهر، وبقع زرقاء تميل للسواد وكبيرة على الفخذين من الأمام والخلف، وتورمات ضخمة جدا جداً على الإليتين، وبقعة حمراء كبيرة على الإلية اليسرى، وبقع سوداء على الساقين والقدمين واليد اليسرى، مما يؤكد تعرضه للتعذيب.   

 

يشار إلى أن هيثم عمرو كان عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الخيرية الإسلامية، ويعمل ممرضاً في عيادتين تابعتين لوزارة الصحة في قريتي بيت الروش الفوقا ودير العسل المتجاورتين، وكان متزوجاً وأباً لثلاثة أطفال.

 

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة في رام الله بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

 

وذكر بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. مؤكدا أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن مقترفيها لن يفلتوا من العدالة.

 

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

 

وأعرب المركز الحقوقي عن بالغ قلقه لتكرار مثل تلك الجرائم خاصة في ضوء عدم الإعلان من جانب السلطة الفلسطينية عن نتائج أي تحقيقات أجرتها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق الضالعين فيها، مما يساهم في تفشي هذا النوع من الجرائم.