بكيرات لـ"فلسطين اليوم": القرار عنصري لإرضاء بن غفير ولن يثنينا عن مقاومة المحتل

فلسطين اليوم

أكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس ورئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكيرات، اليوم الخميس 21/9/2023، أن قرار تثبيت الإبعاد عن مدينة القدس لمدة ستة أشهر، "عنصري" لا يستند لقرار، مشدداً على أنه لن يثنيه عن العودة للقدس ومقاومة المحتل.

وثبتت "المحكمة العليا" في دولة الاحتلال، قرار جيش الاحتلال، بإبعاد  بكيرات، عن مدينة القدس لمدة ستة أشهر، خلال جلسة الاستئناف التي عقدتها "المحكمة العليا" في القدس الأربعاء، بحضور طاقم التحكيم عن بكيرات، المحاميان رمزي كتيلات وحمزة قطينة،  والتي بدروها رفضت الاستئناف.

وأوضح بكيرات في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال يشن حرب على المقدسيين، وأن قرار تثبيت إبعاده قرار عنصري لا يستند لقرار، ودولة الاحتلال تقوم بتفريغ المدينة، محاولةً لإرضاء الوزير اليميني المتطرف ايتمار بن غفير.

وقال بكيرات: القرار الإسرائيلي سواء من المحكمة "الإسرائيلية" أو محكمة العدل أو محكمة الصلح، فهو قرار شكلي صادر من الشاباك "الإسرائيلي" يهدف لتفريغ المدينة من سكانها.

وأضاف:" القرار لن يثنينا عن العودة إلى مدينة القدس ومقاومة المحتل، فلا يمكن أن نستسلم ونرفع الراية".

وبين بكيرات، أن قرار تثبيت الابعاد جاء خلال وجوده في بيت لحم التي انتقل عليها بعد قرار ابعاده في 20/7/2023، ليتم تثبيت القرار له حتى 1/1/2023، بعد أن رفضت الاستئناف المقدم له.

ويعتبر بكيرات هو أو فلسطيني مقدسي يتم إبعاده بشكل كامل عن المسجد الأقصى، حيث اعتقل خلال السنوات الماضية لمدة 32 مرة، بمعدل 9 سنوات، فيما تم ابعاده 33 مرة، بما يعادل 7 سنوات.

واعتبر الشيخ بكيرات تثبيت القرار، بأنه إمعان في العنصرية بحق المقدسين، شاكرا طاقم التحكيم على ما بذلوه من جهد.

وقال المحامي قطينة: "خلال الجلسة التي عقدت في المحكمة العليا، أثبتنا أنه لا يوجد أي ادعاء، أو أي سند قانوني، لهذا الإبعاد".

وأضاف: "المعلومات أو الدوافع التي تم الادعاء بها لإصدار هذا القرار لم تكن موجودة، ولم يتم طرحها، ولا يوجد أي بينة وأي سند لإصدار مثل هذا القرار التعسفي" مؤكداً أن هناك "أهداف سياسية أخرى، وملاحقة تعسفية أخرى هي التي وقفت وراء ذلك".

وكشف قطينة أن المحكمة طلبت النظر في ملف الأجهزة الأمنية والمخابرات، مشيرا إلى أنه وبعد المداولات في هذه الجلسة رفضوا أن تقوم المحكمة بتثبيت هذا القرار ضد الشيخ بكيرات.

واتهم المحكمة بالانسجام مع ادعاء المخابرات والأجهزة الأمنية في الملفات السرية التي قال إنهم "يعلمون يقينا أنها غير صحيحة لذلك لا يتم مواجهتنا بها كلها".

وأضاف:"الملفات السرية معلومات تلفيقية؛ لو كانت فيها أي سند لتم إبرازها وإظهارها، وسمح لنا بالدفاع عن الشيخ بكيرات أمام هذه المعلومات".

 وشدد أنهم قاموا برفض إصدارا قرار المحكمة العليا، وبذلك يكون قرار الإبعاد ساريا حتى الأول من العام القادم.

وقال المحامي كتيلات: "تقدمنا للمحكمة بادعاءات عديدة؛ من ضمنها أن هذا الأمر يمثل سياسية غطرسة بحق الشيخ بكيرات، وفيه إجحاف كبير، حيث يأمر بإبعاده عن مكان سكانه وعمله والقدس".

وأضاف: "هذا أمر يتنافى مع كل المعايير للحقوق الأساسية لبكيرات، وهذا ما طرحناه للمحكمة".