دراسة: العمل غير المستقر قد يكون مميتاً

فلسطين اليوم- وكالات

في دراسة حديثة نشرت في سبتمبر أيلول الحالي في مجلة "علم الأوبئة والمجتمع"، قال باحثون إنه يمكن تقليل عدد الأشخاص المعرضين للوفاة المبكرة بنسبة 20 في المائة بين العاملين الذين ليس لديهم عقد عمل، إذا حصلوا على عمل دائم.

وفقاً للدراسة التي أجريت على سكان في السويد، فإن الأمن الوظيفي في سوق العمل يحتاج إلى تحسين. يستخدم مصطلح العمالة غير المستقرة لوصف الوظائف ذات العقود القصيرة (مثل التوظيف المؤقت أو العمل الحر)، والأجور المنخفضة، والافتقار إلى الحقوق، وكلها تؤدي إلى حياة عملية من دون القدرة على التنبؤ والأمن.

"هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أن التحول من العمالة غير المستقرة إلى العمالة المستقرة يمكن أن يقلل من خطر الوفاة. إنه نفس القول بأن خطر الوفاة المبكرة يكون أعلى إذا لم يتمكن الموظف من الوصول إلى الوظائف من دون عقد عمل آمن، ودخل منخفض، ومع نقص حقوق العمال وحمايتهم"، تقول المؤلفة الأولى في الدراسة نوريا ماتيلا سانتاندر، الأستاذة المساعدة في وحدة الطب المهني في معهد الطب البيئي في معهد كارولينسكا بالسويد.

وتضيف في تصريح لـ"العربي الجديد": "بشكل أكثر تفصيلاً، وجدنا أن أولئك الذين تحولوا من العمل غير المستقر إلى العمل العادي كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 20 في المائة، بغض النظر عما حدث بعد ذلك، مقارنة بأولئك الذين ظلوا في وظائف غير مستقرة. وإذا ظلوا في وظيفة عادية مدة 12 عاماً، انخفض خطر الوفاة بنسبة 30 في المائة".

كيف تتغلبون على التوتر في الصيف؟

تظهر النتائج أنه يمكن تجنب معدل الوفيات المرتفع الذي لوحظ بين العمال، وفقاً للباحثة التي توضح أنه إذا نجحنا في الحد من عدم الاستقرار في سوق العمل، فسنتمكن من تجنب الوفيات المبكرة، من خلال الحد من عدم الاستقرار في سوق العمل، أي أن الموظفين يحصلون على دخل عادل ومستقر، وعقود عمل مستقرة وضمان مستمد من العقد، والقدرة على ممارسة حقوقهم العمالية.

استخدم الباحثون بيانات التسجيل من أكثر من 250 ألف عامل في السويد، تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عاماً، جرى جمعها خلال الفترة من 2005 إلى 2017. تتضمن بيانات السجل معلومات عن ظروف العمل والخصائص الصحية والاجتماعية والديمغرافية. وشملت الدراسة أشخاصاً عملوا في ظل ظروف عمل غير آمنة، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى ظروف عمل آمنة.

ووفقاً للباحثة، فإن استخدام قاعدة البيانات السكانية الكبيرة هذه سمح للفريق البحثي بمراعاة العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدل الوفيات، مثل العمر، والأمراض الأخرى التي يمكن أن يعاني منها العمال، أو التغيرات الحياتية مثل الطلاق. "بسبب الأساليب التي استخدمناها، يمكننا أن نكون متأكدين نسبيا من أن الفرق في معدل الوفيات يرجع إلى عدم استقرار العمالة وليس إلى العوامل الفردية"، تشير.

وتوضح أنه يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على البلدان الأخرى بخلاف السويد. وترى أنه يتعين على البلدان الأخرى أيضاً أن تختبر مدى انخفاض خطر الوفاة بين العمال الذين ينتقلون إلى وظائف عادية. وتضيف أن النتيجة ستتأثر بنظام الرعاية الاجتماعية في كل بلد، "وإذا لاحظنا انخفاضا في المخاطر بنسبة 20% في نظام الرعاية الاجتماعية في بلدان الشمال الأوروبي، فإننا نتوقع أن يكون أعلى في أنظمة الرعاية الاجتماعية الأخرى الأقل سخاء".