هل يصل الدولار إلى سعر 4 - 5 شيكل؟

فلسطين اليوم

بقلم: ايتان افريئيل

في نهاية الاسبوع الماضي انضمت جهة مالية اخرى الى مجموعة "حارقي المخازن" حسب رؤية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وهي بنك "جي. بي. مورغان" الامريكي. وهو البنك الاعلى قيمة في العالم.

حسب وكالة انباء "بلومبيرغ" فان الاقتصاديين في البنك وجدوا أنه في السابق كان هناك ارتباط ايجابي بين مؤشر ناسداك الامريكي وبين سعر الشيكل الاسرائيلي. ولكن مؤخرا هذا الارتباط تم تحطيمه – ناسداك (13.761.53، 0.09 في المئة+) ارتفع منذ بداية السنة الحالية 40 في المئة، في حين أن الشيكل انخفض 9 في المئة مقابل الدولار (3.844 في المئة، 0.1 في المئة ناقص). السبب حسب مورغان هو الانقلاب النظامي الذي أدى الى انخفاض الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل والى تغيير سلوك المستثمرين من المؤسسات.

هذه البيانات بالطبع ليست جديدة. الجميع يعرفونها. الجديد في تحليل مورغان هو التنبؤ: "المخاطرة السياسية يمكن أن تبقى مرتفعة"، كتبوا. لذلك فان "التنبؤ هو أن الشيكل سيواصل كونه سلبي، ومستويات دخل سيئة وتذبذبات سياسية عالية على اساس يومي تبقينا في وضع الخطر". في اعقاب انتهاء بيع الدولارات من قبل شركات هايتيك لدفع الرواتب في 10 الشهر الحالي يتوقع أن يبدأ الشيكل موجة من الانخفاض باتجاه السعر الرمزي 4 شيكل للدولار. وهو مستوى ظهر في اسرائيل للمرة الاخيرة في 2012 واستمر بضعة ايام فقط ليعود الى الايام التي بيع فيها الدولار بصورة ثابتة فوق مستوى 4 شيكل، يجب العودة الى العام 2007.

لكن لا يوجد أي شيء خاص أو مقدس في هذا السعر. "إذا الغت المحكمة العليا أو جمدت الغاء ذريعة المعقولية"، قال تاجر عملة اجنبية على خلفية تهديد الائتلاف بالفوضى التي ستندلع في البلاد والتصريح حول عدم الخضوع لحكم المحكمة العليا، "لا يوجد أي سبب لئلا ينخفض الشيكل بسرعة ويصل الى 4.2 شيكل للدولار". هذه الاسعار تطرح سؤال أي سعر للدولار – الشيكل سيجعل بنيامين نتنياهو مع ذلك يوقف الانقلاب؟ 4 شيكل للدولار؟ ربما 5 شيكل، السعر الذي اقترب منه الشيكل لمرة واحدة فقط في 2002، لكنه لم يجتازه في أي يوم؟ ربما لا يوجد أبدا سعر كهذا، ونتنياهو مستعد للسماح لاقتصاد لإسرائيل بالانهيار شريطة حصوله على صلاحيات الديكتاتور وأن يتم الغاء محاكمته؟ الجواب لا نعرفه، لكن يمكننا فحص ماذا حدث للعملة في دول الزعيمين فيهما بدءا بتغيير النظام من الديمقراطية الى الديكتاتورية، رجب طيب اردوغان في تركيا وفيكتور اوربان في هنغاريا.

عملية اردوغان الديكتاتورية بدأت في 2016، في حينه كان سعر الليرة التركية حوالي 3 ليرة للدولار. ولكن بعد فترات عين فيها اردوغان محافظين للبنك المركزي أناس من جماعته، سعر الليرة في تركيا 27 ليرة للدولار. وحسب التوقعات التي تعتبر صالحة حتى اليوم فان التضخم في تركيا سيصل الى 65 في المئة في السنة الحالية.

وماذا بالنسبة لهنغاريا؟ فيكتور اوربان تم تعيينه رئيسا للحكومة في 2010. وعلى الفور بدأ بانقلابه الذي نفذ بطريقة السلامي. عندما جلس اوربان على الكرسي فان سعر العملة في هنغاريا، البورنت، كان 200 بورنت للدولار. في حين أنه اليوم السعر هو 370 بورنت للدولار. التضخم في هنغاريا حتى الآن هو 16.4 في المئة. في هاتين الدولتين مستوى حياة المواطنين تحطم.

على اساس هذه المعطيات يمكن التقدير: عندما يكون الزعيم مصمم على تحويل النظام من ديمقراطي الى ديكتاتوري، والوضع الاقتصادي لمواطني دولته لا يهمه، فانه لا يوجد حقا سعر صرف، مستوى تضخم أو نسبة نمو، يمكن أن توقفه. هو مستعد لكل ثمن اقتصادي يجب عليه دفعه من اجل الحصول على الحكم بدون قيود، ايضا لأن من سيدفع الثمن هم المواطنون، في حين أن الزعيم والدائرة السياسية – الاقتصادية المحيطة به سيتحولون الى اوليغاركية ستزداد ثراء.

في اسرائيل هذا سيحدث إذا لم يكن للمحكمة امكانية لإلغاء نهب الخزينة العامة لأسباب "معقولة". عندنا المواطنون تحولوا في هذه الاثناء وبحق الى أكثر فقرا، لكن نتنياهو ينتظر انتهاء الاعمال في مقر رئيس الحكومة. احيانا هو يعيش في جناح في فندق "وولدرف ستوريا"، وهو ينهي تأهيل طائرة "جناح صهيون"، التي سيطير فيها قريبا بعد أن تم وقفها عن العمل من قبل سلفه يائير لبيد.

الاستنتاج الصعب هو أنه لا يوجد كما يبدو سعر صرف للدولار، أو أي بيان اقتصادي آخر يجعل نتنياهو يجمد الانقلاب النظامي. ايضا وزير المالية سموتريتش لا يوجد لديه كما يبدو سعر كهذا. بالنسبة لمواطني اسرائيل يمكن أن يدفعوا ثمن اقتصادي مقابل الحلم الكبير لضم المناطق وترسيخ تفوق اليهود وفرض دولة الشريعة على جميع سكان اسرائيل، وربما حتى يتعين عليهم السرور من ذلك. ماذا يساوي القليل من المال مقابل الخلاص؟

هذا التحليل يطرح سؤال آخر وهو لماذا المعارضة ورؤساء الاحتجاج يختارون تركيز النقد على حكومة نتنياهو بذرائع قانونية ودينية بدلا من التركيز على مستقبل الاقتصاد وعلى حقيقة أن جميع مواطني الدولة، مثل مواطني تركيا وهنغاريا، سيكونون خلال فترة قصيرة أكثر فقرا؟ لأنه خلافا للادعاء الديني، الذي لا يهتمون به، والادعاءات القانونية المعقدة، هم يؤيدون نتنياهو ويعرفون ما هي الازمة الاقتصادية وما هو معناها.

إذا كان خوف المعارضة وخوف الاحتجاج هو أنه في الطرف الآخر سيصنفونهم كـ "حارقي مخازن" فهذا خوف خاطئ. من يحرقون المخازن هما نتنياهو وسموتريتش، وهما يفعلان ذلك بوعي ومن خلال الازدراء العلني لالتزامهما العام، لأن اهدافهما الحقيقية تبرر بالنسبة لهم هذا الثمن.