نائب أردني ينتقد الاجتماعات بين سلطة العقبة والاحتلال

فلسطين اليوم

انتقد النائب في البرلمان الأردني عن كتلة الإصلاح النيابية حسن الرياطي، اليوم الخميس، الاجتماعات التي أجرتها "سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" مع الاحتلال الإسرائيلي، ووصفها بالصفعة لجهود الدولة في مواجهة المخططات الصهيونية ضد الأردن.

واعتبر الرياطي، في بيان، أن هذه اللقاءات تشكل انتكاسة تثبت أن "الحكومة غير مؤهلة للقيام بواجبها الدستوري والوطني للحفاظ على سيادة الدولة وكرامة الشعب الأردني".

وأشار إلى أن تصريحات سلطة العقبة حول التعامل مع مطارات الاحتلال تمثل "تراجعاً صريحاً عن الحقوق والمواقف الأردنية، وقبولاً واضحاً بالتجاوزات والخروقات القانونية والتعديات التي يشكلها وجود المطار على السيادة الأردنية".

وكان المكتب الإعلامي لـ"سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة" قال في بيان، أمس الأربعاء، إنه "بناءً على مخرجات اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي عام 1994، التأم اجتماع موسع للجنة التنسيقية العليا بين الجانبين الأردني في العقبة والإسرائيلي في (إيلات) على مستوى الخبراء وذلك للتباحث حول عدد من الملفات التي تُعنى بالتنسيق لغايات القضايا المشتركة في عدة مجالات".

وتابع البيان أن الاجتماع تمخض عن "زيادة أعداد العمال الأردنيين بنحو 1150 عاملاً أردنياً، فضلاً عن 3200 عامل يعملون منذ سنوات سابقة في إيلات"، كما أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا اقتراحاً لبدء خطوط الطيران المباشر لزيادة أعداد السائحين لمنطقة العقبة وتسهيل عبور الأفواج السياحية العالمية التي تستخدم مطار رامون.

وبحسب الرياطي، فإن "إصرار الحكومة من خلال سلطة العقبة على تشغيل الأردنيين لدى الاحتلال يشكل فشلاً حقيقياً لكل المخططات المعلنة لتنمية محافظة العقبة"، مبيناً أن المحافظة "التي تم ضخ مليارات الدنانير فيها تحت مسميات الاستثمار والتنمية لا تزال تعاني من البطالة المرتفعة بين أبنائها إلى الحد الذي باتت سلطة العقبة تقوم بدور المسوق لتشغيل الأردنيين عند أعدائهم، بدلا أن تستعرض منجزاتها في توظيف الأردنيين في وطنهم بكرامة وعزة".

ولفت إلى أن ما جرى يمثل "مكافأة قدمتها الحكومة عبر سلطة العقبة للاحتلال، في الوقت الذي يقوم فيه العدو بانتهاك حرمات حرائر فلسطين ويقتل أبناءها ويسجن أحرارها، وفي ظل التهديدات الواضحة التي صدرت من أركان ووزراء حكومة الاحتلال ضد الأردن".

وطالب الرياطي بإقالة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين شاركوا في هذه اللقاءات وحضَّرُوا لها ووافقوا على عقدها.