الاحتلال ينتقم من أسرى نفق الحرية بهذه الطريقة !

فلسطين اليوم

يُصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الثانية لعملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع التي جسدت أقوى المعاني البطولية في تاريخ نضال الأسرى الفلسطينيين ضد السجان الإسرائيلي، وبعدها أراد المحتل، النيل من هذا الانتصار بفرض أحكام وإجراءات تعسفية وقاسية بحق أبطالها الخمسة ومساعديهم.

تأتي هذه الإجراءات الانتقامية ضد منفذي العملية، وهم: (يعقوب قادري، محمود ومحمد عارضة، مناضل انفيعات، أيهم كممجي، ويعقوب قادري) ومن الأسرى كافة لا سيما معتقلي الجهاد الإسلامي، للنيل منهم ومن إنجازاتهم، ورغم ذلك، يتمسك الأسرى بعزيمة وتحد عال في الدفاع عن قضيتهم وعن حقوقهم العادلة والمشروعة.

وفرضت محكمة الاحتلال، على المشاركين في "نفق الحرية"، بالسجن الفعلي مدته خمس سنوات إضافية وغرامة مالية بخمسة آلاف شيقل، وهي تضاف إلى الأحكام التي صدرت بحق الأسرى الستة إلى محكوميتاهم السابقة باستثناء الزبيدي وانفيعات، اللذين كانا موقوفين بدون محاكمة.

كما مارست ما تسمى بإدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، العزل الانفرادي والتفتيش المفاجئ لغرفهم، عنوةً وبقوة السلاح بعد الاعتداء عليهم بالضرب والتكسير.

وحكم الاحتلال، قبل عملية "نفق الحرية"، على الأسير محمود العارضة (46 عاما) بالسجن لمدة 99 عاما، ويعقوب قادري (49 عاما) وبمؤبدين و35 عاما، وأيهم كممجي (35 عاما) بالسجن مؤبدين ومدى الحياة، ومناضل انفيعات (26 عاما).

وعلى الأسير محمد العارضة (40 عاما) بـ3 مؤبدات و20 عاما، وزكريا الزبيدي (45 عاما)، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبعد أسبوعين من عملية سجن جلبوع التي وقعت بتاريخ 6 سبتمبر 2021، يعد السجن من الأكثر تحصينًا، ويقع في شمال فلسطين المحتلة، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسرى، بعملية أمنية معقدة.

واعتبرت المحامية أماني إبراهيم، العقوبات التي انتهجتها سُلطة الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، أنه "يندرج تحت سياسة انتقامية واسعة سعت إليها كل المنظومة الإسرائيلية بما يشمل الجهاز القضائي، ضدهم".

وقالت إبراهيم، في حديثها إلى "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "السياسة الانتقامية الإسرائيلية ضد الأسرى لم تنتهي بعد، حيث يتعرضون لقمع مستمر من السجان، ضمن سياسات مختلفة منها: تنفيذ العزل الانفرادي ونقلهم لعدة سجون ومنع زيارة ذويهم، وفرض غرامات".

وأضافت أن هذه العقوبات الممنهجة مخالفة لقواعد القوانين والمواثيق الدولية، مشيرةً إلى أن الاحتلال أراد منها إعادة الاعتبار والهيبة المنكسرة بعد العملية.

وأوضحت إبراهيم، أن الأسرى الستة، بحاجة لبذل جهود أكبر وتنظيم وقفات شعبية ووطنية لوقف كل التضييقات التي تمارسها سُلطة الاحتلال بحقهم.

إجراءات قاسية

وأكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، محمد الشقاقي، من جهته، أن "إدارة سجون الاحتلال تنفذ عقوبات مضاعفة بحق الأسرى الستة".

وقال الشقاقي، في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "اسرى نفق الحرية ما زالوا حتى اللحظة يقبعون في زنازين عزل تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات التنكيلية التي ينفذها الاحتلال بحقهم، كعمليات نقلهم من عزل إلى آخر بهدف إرهاقهم واستهدافهم جسدياً ونفسيا".

وأضاف أن "إدارة مصلحة السجون تتعمد نقل الأسرى الستة من زنازينهم كل ثلاثة أشهر، كإجراء عقابي بحقهم بهدف نزع الاستقرار من نفسيتهم وأوضاعهم في زنازين العزل تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية".

وأشار إلى أنه "بعد عملية نفق الحرية، بيوم واحد، قامت إدارة مصلحة السجون بتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي"، على كافة غرف الفصائل، وهو ما رفضوه رفضًا قاطعًا، وتتم عمليات التفتيش بمساعدة وحدات القمع للاحتلال المسماة (المتسادا واليمار واليماز)".

وأوضح الشقاقي، أن معاملة الإدارة في السجون في غاية السوء، حيث لم تتوافر النظافة ولا العامل الصحي ولا النفسي، كما أن المرحاض مكشوف، ويتم منع الأسرى من الخروج إلى الفورة.

واستعرض الشقاقي، معاناة أسرى نفق الحرية، وذكر على سبيل المثال الأسير المعزول يعقوب محمود أحمد قادري "(غوادرة) والذي يتعرض لتفتيشات يومية ولمضايقات مستمرة وظروف سيئة في العزل حيث تقوم وحدات القمع الهمجية التابعة لإدارة السجن بإجراء عمليات تفتيش بشكل يومي، في النهار والليل، وكل ثلث ساعة يأتي السجان وينظر إن كان موجوداً في غرفة عزله أم لا، ولا يعلم أسباب كل هذه المضايقات".

وطالب الشقاقي، المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتحسين ظروف الأسرى المعيشية وإخراجهم من العزل، والعمل على فضح ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني وكشف جرائمه بحق الأسرى المرضى والمعزولين في سجونه للرأي العام في المجتمعات المختلفة.

كما طالب بضرورة العمل على تقديم وملاحقة المسؤولين الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل ما من شأنه أن يفضح جرائم المحتل الصهيوني ويعمل على لجم وإيقاف الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين.

ويواصل جيش الاحتلال، اعتقال ما يقرب خمسة آلاف أسير وأسيرة بينهم أطفال في 22 سجناً ومركز تحقيق، ويمارس بحقهم أبشع أنواع الظلم والاضطهاد أمام مرأى ومسمع العالم.