السلطة تُصعد من جريمتها بحق كوادر الجهاد وعوائلهم يطالبون بالإفراج عنهم

فلسطين اليوم

تواصل أجهزة أمن السلطة جريمتها بحق قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، من خلال مواصلتها اعتقال عددٍ من المجاهدين، دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم في جريمة تتنافى وطنيًا وأخلاقيًا مع قيم شعبنا المجاهد، وتشكل خدمة مجانية للاحتلال وسط مطالبات بالإفراج الفوري والعاجل عنهم.

حيث اعتقلت أجهزة السلطة مساء اليوم الأحد المجاهد محمود ملايشة "الشنار" (34 عامًا) من بلدة جبع أثناء مروره عبر أحد حواجزها في مدينة طولكرم، وهو شقيق المجاهد مراد ملايشة المعنقل في سجونها منذ 2 يوليو / تموز الماضي ليرتفع عدد المعتقلين من بلدة جبع باعتقال المجاهد ملايشة إلى 7.

في ذات السياق يواصل المجاهد مراد ملايشة (34 عاماً) إضرابه عن الطعام لليوم 37 على التوالي، والمجاهد محمد براهمة (37 عاماً) من جنين، إضرابه لليوم 15 على التوالي، الذي استأنفه بعد إضراب استمر 18 يومًا وتنصل أجهزة أمن السلطة من وعود بالإفراج عنه، حيث يعاني المجاهدان من تردي أوضاعهما الصحية نتيجة الإضراب وذلك رفضًا لاستمرار اعتقالهما رغم صدور قرار من المحكمة بالإفراج الفوري عنهم.

كما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال ستة من مجاهدي بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، وخالد أحمد ملايشة، ويزن مسلماني (24 عامًا) من طوباس، ومصطفى صبح (36 عامًا) من بلدة برقين بجنين، ومحمد أبو معلا من قباطية، وفادي البري (38 عامًا) من رام الله، ورياض دعدس من نابلس وهو ابن عم الشهيد الطفل محمد دعدس الذي ارتقى برصاص الاحتلال بتاريخ 5 نوفمبر عام 2021.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.

وفي مقابلة صحفية مع عوائل المعتقلين السياسيين، قال شقيق المعتقل المحامي محمد أبو معلا، إن عناصر من جهاز المخابرات التابع للسلطة معززة بآليات مصفحة حاصرت منزلهم من كافة الجهات قبل أن تقوم بمداهمته واعتقال شقيقه واقتياده إلى جهة مجهولة.

وأضاف أبو معلا، أن النيابة العامة وجهت تهمًا باطلة بحق شقيقه من بينها توجيه بلاغ استدعاء للمقابلة، لكنه رفضها نافيًا هذا الادعاء وتوجيه تهم غير قانونية بحقه، مطالبًا نقابة المحامين بضرورة التدخل العاجل للإفراج عنه وعن كل المعتقلين السياسيين.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.