أوقفت الحكومة المصرية صرف الأرز ضمن السلع التموينية المتاحة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وذلك بعد زيادته لمستويات سعرية تفوق قيمة الدعم المخصص للمواطنين.
رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، أكد أن وقف صرف الأرز التمويني سيؤدي إلى "تخفيف ضغط الطلب على المحصول مما يؤدي إلى استقرار السعر بعد تراجعه بقيم ملحوظة خلال الشهور الماضية، خاصة مع زيادة الإنتاجية مع بدء موسم حصاد هذا العام قريبا".
وتصرف مصر عدة سلع أساسية للمواطنين شهريا من خلال بطاقات دعم تعرف باسم "بطاقة التموين"، ويحصل كل مواطن مقيد بالبطاقة على 50 جنيها (1.62 دولار) تنفق لاختيار أصناف من 27 سلعة تموينية متاحة لدى محلات مخصصة لذلك، ويبلغ مخصص دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 مبلغ 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار)، وفقا للبيان المالي للموازنة.
وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وقف صرف الأرز ضمن السلع التموينية "يخفف ضغط الطلب على الأرز محليا"، موضحا أن "مضارب الأرز كانت تتنافس على جمع الأرز من المزارعين للالتزام بمناقصات توريده للحكومة لصرفه ضمن السلع التموينية المتاحة للمواطنين، ومع رفع صرفه ضمن قائمة السلع التموينية سيخف ضغط الطلب على الأرز مما قد يؤدي إلى استقرار سعره".
ويبلغ مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز 3.3 شهر، وسيبدأ حصاد الموسم الجديد خلال أسبوعين، وفقا لتصريحات رسمية لوزير التموين علي المصيلحي.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي إن حصة الدعم لكل مواطن في بطاقة التموين لا تتجاوز خمسين جنيها (نحو 1.5 دولار)، بالتالي لن يكون هناك مجال لاستمرار الأرز كسلعة مدعومة، على أن تصبح الأولوية للزيت والسكّر.
وتسبب القرار في صدمة للبسطاء وخاصة بعد التصريحات حول وجود اكتفاء للسلع الإستراتيجية ونجحت في استصلاح ثلاثة ملايين فدان بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة والقضاء على الغلاء.