تقرير أممي جديد يصف احتلال الاحتلال للضفة بـ "الانتهاك الجسيم"

فلسطين اليوم

وصف تقرير أممي جديد احتلال الكيان الصهيوني لمناطق الضفة الغربية المحتلة، بأنه "انتهاك جسيم"، وتعد واضح على جميع القوانين والمواثيق الدولية.

التقرير الذي صدر أمس الأربعاء بتكليف من "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، دعا حكومة الاحتلال إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من الضفة الغربية.

وبحسب التقرير السنوي، فإن الاحتلال انتهك العديد من معايير القانون الدولي للوفاء بشروط اعتبار الاحتلال غير قانوني، بما في ذلك التحرك لضم أجزاء من الأراضي المحتلة، وانتهاك حقوق الشعب المحتل، وممارسة الفصل العنصري".

وقال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين مايكل لينك، في كلمة له أمام اللجنة في أثناء الكشف عن التقرير، إن "إسرائيل تنتهك هذه القوانين بشكل صارخ، وإن إدارة الاحتلال أصبحت غير قانونية".

وأضاف بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني: "لأن الاحتلال غير قانوني، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل الفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين الاستعماريين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك النظام الإداري العسكري".

وشدد التقرير على أن "إسرائيل" تحتل الضفة الغربية منذ نكسة عام 1967، قبل أن تقوم في العام 1980 بضم شرقي القدس المحتلة أيضاً.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، تواصل التوسع في مشاريع الاستيطان بالضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تمنع بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التقرير "إن سلوك (إسرائيل) في إدارة فلسطين المحتلة، الذي يتميز بطبيعة الاحتلال طويلة الأمد وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يدل بشكل أكبر على انتهاك حق تقرير المصير".

وحذر التقرير من أن "(إسرائيل) تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل نظام من التمييز العنصري المنهجي والفصل العنصري"، وهو ما يعني وجود مخاطر كبيرة على الفلسطينيين هناك.