المؤسسات العُلمائية والدعوية في قطاع غزة ينظمون مؤتمراً علمياً حول اتفاقية سيداو

فلسطين اليوم- غزة

نظمت رابطة علماء فلسطين اليوم الاربعاء مؤتمرا علميا دعوياً حول اتفاقية سيداو، في فندق الكومودور بمدينة غزة بعنوان "المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة – اتفاقية سيداو نموذجاً".

وشارك في المؤتمر العشرات من العلماء والدعاة والخطباء، والنواب بالمجلس التشريعي، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين ومخاتير العائلات ورجال الإصلاح، وحشد كبير من الأخوات.

وحضر الجلسة الافتتاحية أ.د. نسيم ياسين رئيس المؤتمر ورئيس رابطة علماء فلسطين، و د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، ود. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والشيخ علي الغفري رئيس جماعة التبليغ والدعوة.

وألقى المشاركون كلمات منفصلة؛ أكدوا فيها على أن اتفاقية سيداو التي وضعتها الدول الغربية مناقضة للفطرة البشرية ومناقضة للشريعة الإسلامية ولكثير من القوانين الدولية، وحذروا من العمل مع المؤسسات الداعمة لهذه الاتفاقيات التي تهدف لإفساد الأسرة والمجتمع من خلال برامجها التي تقوم على نشر الرذيلة وإسقاط المجتمعات في مستنقعات الانحلال والضياع، وليس أدل على ذلك من دعوتها لإشاعة العلاقات غير الشرعية من خلال مبدئها الأساسي وهو المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، ودعوتها لإعطاء الحرية الكاملة لكلا الجنسين على حد سواء، وأشاروا أن أغرب ما في هذه الوثيقة أنها تفرض على الدول تغيير دساتيرها وقوانينها بما يتطابق معها، لتصبح أصلاً ثابتاً من أصول القضاء والقانون.

وشمل الملتقى عدة أوراق عمل أدارها د. وائل الزرد عضو رابطة علماء فلسطين، تناولت الورقة الأولى الحديث عن الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ضد الأسرة وجهود التشريعي لمواجهتها ألقاها المستشار/ محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي.

وتناولت الورقة الثانية الحديث عن عرض اتفاقية سيداو ونقدها ألقاها د. نبيل الحلبي ممثلاً عن حزب التحرير في فلسطين.

وتناولت الورقة الثالثة دور الجمعيات والمراكز النسوية في فلسطين الداعمة لاتفاقية سيداو ألقاها أ.د. صالح الرقب أمين سر رابطة علماء فلسطين.

وتناولت الورقة الرابعة مكانة المرأة والطفل وحقوقهما في الشريعة الإسلامية ألقاها الشيخ م. علي الغفري رئيس جماعة التبليغ والدعوة في قطاع غزة.

بينما تناولت الورقة الخامسة مكانة المرأة والطفل في الاتفاقيات الدولية وموقف الإسلام منها ألقاها د. صالح الكاشف عضو ملتقى دعاة فلسطين.

أما الورقة السادسة، فتناولت دور الحكومة الرسمي في مواجهة هذه المكائد ألقاها أ. أمير أبو العمرين مدير عام الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف نيابة عن وكيل وزارة الأوقاف.

كما تناولت الورقة السابعة دور العلماء والدعاة في مواجهة المكائد ألقاها د. محمد أبو مصطفى رئيس مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي.

أما الورقة الأخيرة في المؤتمر، فتناولت  دور المؤسسات النسائية الإسلامية في مواجهة المكائد ألقتها د. حنان الحاج أحمد نائب رئيس شبكة المؤسسات النسائية.

? وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات تلاها الشيخ م.عمر الهمص رئيس جمعية ابن باز الخيرية وهي:

1.     الإسلام بكتابه الحكيم وسنّة نبيّه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) كرم المرأة المسلمة زوجة وبنتا وأختا وأمّا وجدّة، وأعطاها كل الحقوق التي تستحقها، وصانها من الابتزاز والانتهاك والاستغلال والامتهان.

2.     التأكيد على الالتزام بالأحكام التي أقرتها الشريعة الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها، والنص على كون الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد لقانون الأحوال الشخصية.

3.     ندعو دول العالم الإسلامي إلى صياغة قوانين للأسرة والمرأة مستمد من الشريعة الإسلامية تتناول حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الشريعة الإسلامية لتعزيز الثقافة الحقوقية المتعلقة بالمرأة، والعمل على ترجمتها والاستفادة منها في المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة

4.     نرفض التدخل الأجنبي في قضايا المرأة والأسرة في الدول الإسلامية، بتصدير قوانين تخالف الشريعة، والتأكيد على سيادة دولنا وخصوصية أمتنا وحقها في الحفاظ على هويتها الإسلامية.

5.     دعوة الجهات والمؤسسات التشريعية والحقوقية في العالم الإسلامي لمناقشة الوثائق الدولية المتصلة بقضايا المرأة والطفل والأسرة وتفنيدها ورفض كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية، ولا تتفق مع فطرة المرأة، أو تهدف إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، أو تهدد كيان الأسرة المسلمة.

6.     يدعو المؤتمر للمقاطعة الكاملة للمؤسسات والجمعيات النسوية التي تروج للاتفاقيات المخالفة لشرعنا الحنيف ، والشخصيات السيداوية ، من قبل جميع المؤسسات، الرسمية، وغير الرسمية وعدم قبول دعواتهم أو استضافتهم، أو الالتقاء معهم في برامج وأنشطة عامة أو خاصة أو دورات وورش عمل. 

7.     يطالب المؤتمر السلطة الوطنية الفلسطينية إلغاء الارتباط بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتصلة بالمرأة والأسرة والطفل والمخالفة للشريعة الإسلامية، وندعو الأنظمة في البلاد الإسلامية الموقعة على اتفاقية ( سيداو ) للانسحاب منها.

8.     يطالب المؤتمر وزارة التربية والتعليم منع تدريس كل الموضوعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات الهدامة وما نتج عنها من مصطلحات مثل النوع الاجتماعي والجندر والصحة الإنجابية وغيرها، وإيقاف كل النشاطات اللامنهجية المتعلقة بها، مثل تعليم الدبكة والرقص والغناء والكف عن افتعال أنشطة الاختلاط المحرم، والبرامج الممنهجة لإفساد أولادنا في المدارس والجامعات.

9.     يطالب المؤتمر الحكومة الفلسطينية بغزة والضفة مراجعة ومتابعة الجمعيات النسوية ووضع ضوابط لعملها تنسجم مع الشريعة الإسلامية،