أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس اليوم الثلاثاء 29/8/2023، أن قرار بن غفير بعدم الإفراج المبكر عن راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة هو تعبير عن إحساسه بالفشل الكامل ونزعة لقرارات استعراض وتجميع نقاط في سجله الحافل بالجرائم التي تتناقض مع قرارات أخرى أصدرتها المحاكم الإسرائيلية.
وقال فارس في مداخلة عبر إذاعة صوت القدس تابعتها "وكالة فلسطين اليوم":" بن غفير لم يخف نواياه الخبيثة منذ البداية حتى حين كان مجرد مرشح للانتخابات "الإسرائيلية" أو حتى بالفترة التي كانت المحكمة ترفض مبدأ ترشحه بسبب النزعات الفاشية والعنصرية، موضحاً بأنه شخص تحركه نزعات حقد وكراهية وعنصرية.
ولفت فارس إلى أن المحكمة العليا "الإسرائيلية" طلبت من مصلحة السجون ومن ما يسمى بوزارة الأمن القومي "الإسرائيلي" بتخفيض أعداد الأسرى بحيث تتوفر مساحات أن يقتربوا من محددات القانون الدولي فيما يتعلق بالمساحة الممنوحة أو المساحة التي يشغلها الأسير وقراره مناقض لذلك.
وأضاف فارس" حكومة الاحتلال جاءت لتقوض المنظومة القضائية وتحديداً المحكمة العليا الإسرائيلية، موضحاً أن القرارات ستكون عبئاً عليهم بالرغم أننا نحن من سيدفع الثمن ولكن في نهاية المطاف إسرائيل ستدخل في أزمتها العميقة.
وعن خطوات مواجهة القرار، قال فارس "قضية الأسرى ستكون عنواناً للانفجار القادم، لأن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية لن تقبل أن يتم التنكيل بأسرانا"
وأضاف " شخص مثل بن غفير خطير على الأسرى وخطير على الشعب الفلسطيني لكن أيضاً هو خطير على أمن الاحتلال وذلك سيتضح في الأيام القادمة فهو عبء على "إسرائيل" وعلى أمنها وفواتير عنصريته وستدفع ثمنها دولة الكيان.
وأشار قدورة إلى أن الأسرى لن يسلموا، ولن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي والجميع سيقف عن مسؤولياته في حماية حقوق الأسرى.
وقد تحدثت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد لما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير سيدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل
وقال موقع القناة 7 العبرية:، "اعتبارًا من يوم الجمعة، سيدخل حيز التنفيذ قرار الوزير إيتمار بن غفير بعدم الإفراج المبكر عن الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات بسيطة، راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة الذين لم يتسببوا بإصابات". وفق قوله