لاجئون أوكرانيون يتسببون بخلافات حادة بين وزراء حكومة الاحتلال!

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة عبرية عن قيام بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بطرد لاجئين أوكرانيين وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، لعدم توفير وزارة المالية ميزانية التأمين الخاصة بهم.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "(إسرائيل) لم تجدد بعد التأمين الصحي للاجئين من أوكرانيا، والذي نفد موعده قبل أسبوعين ونصف، وترك نحو 14 ألف شخص بدون تغطية صحية، إضافة إلى ذلك، في نصف السنة الأخيرة تقلصت أو توقفت كل الخدمات التي تقدم للاجئين". وفق قولها.

وأضافت: "إذا ما سألتم في الوزارات الحكومية؛ لماذا أزالت (إسرائيل) الحماية بالحد الأدنى عن لاجئي الحرب، سيسارعون ليقولوا لكم إنهم يريدون أن يجددوا الخدمات الصحية، هم يريدون، لكنهم غير مستعدين للآن يدفعوا". كما صرحت؟

ونوهت أن "تجديد التأمين يتعرقل لأن (إسرائيل) لا تنجح في إيجاد الميزانية له، فـ (إسرائيل) لا تنجح في أن تجد أقل من 40 مليون شيكل (دولار=3.77 شيكل) كي تفي بالتزامها بالحد الأدنى للاجئين من أوكرانيا، بما في ذلك إعطاء حل فوري للعلاجات الطبية التي تقررت أو بدأت منذ الآن".

ورأت الصحيفة أن ما يجري بحق اللاجئين الأوكرانيين من قبل الحكومة اليمينية ليس مفاجئاً، فهي تسلب صندوق الكيان كي تبطن جيوب القطاعات المقربة منها وتتصدر انقلابا نظاميا، وبالتالي هي لا تنجح في أن تجد ميزانية لتمويل علاج طبي للاجئين.

وبعد نشر "هآرتس" عن نفاد مفعول التأمين، سارع وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف بتسلئيل سموتريتش للقول: "نحن نؤمن بهذا، فقد فروا من الحرب ونحن استقبلناهم وسنواصل استقبالهم بأذرع مفتوحة"، وعلقت الصحيفة على ذلك بسخرية، وقالت: "بالفعل، الإيمان في جهة والتمويل في جهة أخرى".

وقال مصدر كبير في إحدى الوزارات: "في الأسبوع وزير المالية يخصص 700 مليون شيكل للمستوطنات في الضفة الغربية، وكان بإمكانه أن يجد 40 مليون شيكل لصالح علاج اللاجئين، فليتفضل وزير المالية ويأتي بالمال". وفق ما صرح به.

في الأسبوع الماضي طلب مدير عام ديوان رئيس الوزراء حكومة الاحتلال من وزارات "الرفاه والصحة والداخلية" تمويل التأمين، وقد وعد وزير الخارجية "إيلي كوهين" وزير الخارجية الأوكراني بأن اللاجئين سيؤمنون في غضون 48 ساعة، وبالمقابل، وعد بأن يدخل "اليهود" إلى "أومان" دون أي مشكلة؛ وهذه مسألة بحسب "هآرتس" "هامة للحكومة".

ونبهت الصحيفة أن كلا من وزير الداخلية والصحة "موشيه أربيل" ووزير الرفاه "يعقوب مرجي"، "غير مستعدين لأن يتحملا التمويل ويقتطعانه من ميزانية وزارتيهما، هما يعتقدان أن على المالية توفير هذا التمويل، أما المالية فترفض ذلك".

كما قرر القاضي عوفر بروسكوف البدء في مداولات عاجلة في الموضوع في الأيام القريبة القادمة، لكنه "لم يصدر أمراً احترازيا يلزم "إسرائيل" بأن تعود لعلاج من بدأ منذ الآن علاجهم، بحيث بقي 14 ألف لاجئ بدون خدمات صحي.".

وأكدت "هآرتس" أنه "طلب من اللاجئين الخروج من المستشفيات في ذروة العلاجات"، مشددة على وجوب أن "تأمر المحكمة الحكومة هذا الأسبوع، بأن تعيد الخدمات الصحية للاجئين فورا".