أدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، "بشدة" تصريحات وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير بشأن حرية تنفل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في بيان "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن حرية تنقل العرب في الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "يذكّر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقاً أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً".
وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول".
واعتبر زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، أن حقه وعائلته بالحركة في الضفة الغربية "يفوق حق العرب"، على حد زعمه.
جاء ذلك في حديث لبن غفير وهو مستوطن بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية للقناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، مساء الأربعاء.
وقال: "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة".
وأضاف بن غفير: "هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة، حقي في الحياة يسبق حقهم (العرب) في حرية التنقل".
ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى منع العمليات ضد المستوطنين.
وقال الاتحاد الأوروبي في ذات التصريح، إن "العلاقات بين إسرائيل والاتحاد يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة".
وأضاف: "قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحتل مكانة مركزية في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" الرافضة للاستيطان فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.
ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 مستوطنا في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي شرقي القدس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية العام 2022.