الوزير قدورة فارس: سياسة الاعتقال الإداري ستفجر السجون.. وزيارة "بن غفير" استعراضية

فلسطين اليوم

أكد الوزير قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء15/8/2023م، أن الزيادة الواضحة في إصدار محاكم الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين سيكون سبباً في تفجير الأوضاع في كافة السجون.

وقال الوزير فارس خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الاعتقالات الإدارية ضد الأسرى من الواضح من كثافتها ستكون سبباً في تفجر الأوضاع داخل السجون خصوصاً وأنها تأتي بعد إطلاق بعض الجهات الإسرائيلية وعوداً بإعادة النظر في ملف الاعتقال الإداري"، مشدداَ على أن الأسرى الإداريين لن يصدقوا أي وعود ما لم يبصروا ذلك على أرض الواقع

كما شدد على أن تفجر السجون ستعم تبعياته كافة المناطق الفلسطينية وستحدث تفجراً للأوضاع في الضفة والقدس وغزة ومناطق أخرى، مطالباً كافة الجهات الفلسطينية والفصائلية ضرورة إخضاع قضية الأسرى لنقاش جاد لبلورة توجهات جديدة تنسجم ومستوى الأضرار على الأسرى وقضيتهم.

وحول زيارة "بن غفير" لسجن النقب، بين رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن زيارات وتحركات "بن غفير" منذ تعينه في الحكومة اليمينية المتطرفة؛ الهدف منها استعراضي ودعائي، فهو لا يزال يتحرك وكأن الحملة الانتخابية في "إسرائيل" لم تنتهى بعد.

وأشار إلى أن زيارة "بن غفير" وتحركاته يريد بها إيصال رسالة لجمهوره الانتخابي أن له حضور وأنه يتحرك ويعمل، لذلك هو يحاول دائما أن يخلق التوتر في كافة الأماكن التي يقوم بزيارتها، كما يحاول أن يفرض اجنداته على الحكومة.

كما أشار إلى أن زيارة "بن غفير" ذات الطابع الاستعراضي، تتوافق مع سياسة سابقيه من قادة الاحتلال المهزومين، والتي دائما كانت تتأخذ من الأسرى الفلسطينيين واجهة لاستعراض القوة والنفوذ.

وشهد سجن النقب الصحراوي صباح أمس الاثنين، حالة من التوتر في صفوف الأسرى، وذلك خلال الجولة الاستفزازية التي قام بها ما يسمى وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، إلى السجن، وذلك للاطلاع على الإجراءات الهادفة للتضييق على الأسرى وسلب منجزاتهم وحرمانهم أبسط الحقوق.

"والاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وتقوم قوات الاحتلال، باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651، وتحديداً المادة 273 منه. الذي يمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية، الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص، لمدة تصل إلى ستة شهور "إذا ما توفرت أسباب كافية تؤكد أن أمن المنطقة أو الأمن العام تتطلب ذلك".

يشار إلى أن الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2023، أصدر نحو (1978) أمر اعتقال إداريّ، وذلك حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المنصرم، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز/ يوليو (1200)، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى.