صيادو غزة .."حقل تجارب" لأسلحة الاحتلال

فلسطين اليوم

"الداخل مفقود والخارج مولود"، عبارة يكتب الصياد الفلسطيني في قطاع غزة حروفها بالدم والمعاناة كل يوم حينما يمارس مهنته ويدخل بمركبه بحر غزة، بحثاً عن لقمة عيشه الذي بات طريق البحث عنه معبد بالدم والتضحيات في ظل تصاعد آلة البطش "الإسرائيلية" من هجمتها ضد الصياد الفلسطيني الذي أصبح ساحته( البحر) حقل تجارب للاحتلال وأسلحته.

فمهنة الصيد في قطاع غزة باتت تعتلى قائمة المهن "الأكثر خطورة"، والسبب في ذلك ليس لأدواتها وفق ما جرت العادة، فالاحتلال "الإسرائيلي" الذي يدمر ويقتل ويعتقل دون حسيب أو رقيب، جعل من "مهنة الصيد" الأخطر في القطاع، فأصبح الصياد يخرج من بيته ذاهب للبحر وهو متقين أنه ربما يأتي اليوم عليه الدور في الاعتقال أو الموت.

وقد وسع الاحتلال من وتيرة استهداف الصيادين في عرض البحر في الآونة الأخيرة، من خلال إطلاق النار تجاه مراكب الصيد واعتقال الصيادين واستهدافهم، والتي كان آخرها ظهر اليوم، باستهداف وملاحقة مراكب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال القطاع، وبالإضافة لاعتقال اثنين من الصيادين من عائلة السلطان أمس الأحد بعد ملاحقة واستهداف لمركبهم.

اعتداءات يومية..!

زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، أكد أن الاعتداءات "الإسرائيلية" أصبحت جزء رئيسي من الحياة اليومية للصياد أثناء ممارسة مهنته في عرض البحر، سوا بالملاحقة أو إطلاق نار أو عملية اعتقاله ومصادرة مركبته وتعطيل محركه.

وقال بكر خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن سلسلة الاعتداءات اليومية وعلى مدار الوقت والتي تقوم بها بحرية الاحتلال ضد الصيادين في عرض البحر، تأتي في اطار حقل تجارب للأسلحة الإسرائيلية، فمراكب الصيادين واجسادهم أصبحت حقل تجارب للأسلحة التي يصنعها الاحتلال والمحرمة دولياً".

وأوضح أن الاحتلال يمارس 3 أشكال من العدوان بحق الصيادين والتي تتمثل في الحصار البحري الكامل ومنعهم من ممارسة مهنتهم بحرية، إضافة للاعتقال وصولاً إلى القتل المباشر.

وبين أن الاحتلال منذ عام 2006 قام بقتل 21 صيادًا في بحر قطاع غزة، إضافة لإصابة 300 آخرين من خلال إطلاق النار اليومي، وتدمير 200 مركب بشكل كامل إضافة إلى تدمير الآلاف شباك الصيد".

ولفت مسؤول لجان الصيادين إلى أن من يعتقد أن الممارسات "الإسرائيلية"، وجرائمه بحق الصيادين هو فقط ما يمارس ونسمع عنه بحق الصيادين يكون مخطئاً، فهناك جرائم أخرى لا توثقها عدسات الكاميرات ولا يشاهدها أحد ولم يشعر بها إلا الصياد.

صفر ميل..!

وبشأن مساحة الصيد المسموح بها، أشار مسؤول لجان الصيادين إلى أن المساحة المسموحة من قبل الاحتلال للصيادين في عرض بحر غزة هي (صفر ميل)، فالبحر كله بالنسبة الاحتلال مساحة ممنوعة، فيعتقل ويطلق النار ويصادر مراكب الصيادين في كل منطقة.

وحول مقومات الصيادين في مواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية" والتي تتركز في تدمير وتخريب مراكب الصيادين بجانب الأضرار الجسدية، أكد بكر أن مراكب الصيادين في العام الماضي، نقول أن ما نسبته 95% من محركات الصيادين أصبحت خارج الخدمة لكن نستطيع أن نقول الآن أن جميع محركات المراكب خارج نطاق الخدمة وعمرها الافتراضي انتهى والسبب بذلك الاحتلال الذي يمنع إدخال قطع الغيار ومحركات المراكب.

(ويمنع الاحتلال إدخال مختلف المواد التي تلزم لبناء أو إصلاح السفن ومراكب الصيد البحري منذ ما يقارب الـخمسة عشر عاماً، مثل مادة "فيبر غلاس"، ومحرّكات القوارب وقطع الغيار الخاصة بهذه المحركات، ومواد أخرى تستخدم في صيانة القوارب، تحت حجج  وذرائع واهية، وفي إطار سياسة التضيق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ فرضه الحصار عام 2007م).

لن تتوقف إلا..؟

وأكد زكريا بكر، أن الجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة بحق الصيادين كسلسلة لم تتوقف ولن تتوقف ما لم يكن هناك تدخل دولي وحماية دولية للصيادين من بطش زوارق الاحتلال الحربية، مبيناً أن المطلوب اليوم هو التوجه للأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان ووضعهم في صورة الاعتداءات "الإسرائيلية" بحق الصيادين.

يشار إلى أن جرائم الاحتلال  لم تتوقف على إطلاق النار على الصيادين وملاحقتهم واعتقالهم في عرض البحر، بل تسفر عن تدمير الحياة المعيشية والاقتصادية للصيادين من خلال استمراره بسياسية احتجاز القوارب التي يتم مصادراتها بعد استيلاء القوات البحرية عليها من الصيادين، لمدة قد تتجاوز الـ3 سنوات الأمر الذي يجعل من صاحب القارب عاطل على العمل.