تقرير أسعار الزي المدرسي بين الارتفاع وقلة السيولة النقدية في قطاع غزة... من المسؤول!!

فلسطين اليوم- غزة

بينما تتجول المواطنة الأربعينية "أم علي" بإحدى الأسواق، لشراء ما يلزم لأبنائها من ملابس المدرسة، أعربت عن امتعاضها الشديد من ارتفاع أسعار الزي المدرسي في الأسواق، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة، التي خلفها الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ أكثر من ما يزيد عن 7 سنوات متتالية.

"أم علي" أوضحت لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"أن لديها 8 أبناء كلهم في المدارس، ويحتاجون إلى كسوة الزي المدرسي، إلا أن ارتفاع الأسعار وضيق الحال جعلها تقف عاجزة عن شراء قطعة واحدة.

وقالت: "ثمن الزي المدرسي للبنت يصل إلى 35-40 شيقلا، فإذا أردت الشراء بهذه الأسعار لن تكفي الميزانية التي وضعتها لكسوة المدرسة، وما يلحقها من إكسسوارات وقرطاسية، وغيرها".

لم يختلف حال المواطنة "سهاد عيسى" عن حال "أم علي"، حيث أعربت عيسى عن غضبها من ارتفاع أسعار ملابس المدارس في أسواق قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في القطاع يزداد تردياً، وتزامنا مع ذلك ترتفع أسعار السلع والملابس.

وقالت عيسى: "في ظل هذا الارتفاع الفاحش لأسعار الزي المدرسي، لن نتمكن من شراء أي قطعة، سواء للبنات أو الأولاد، فالأسعار مرتفعة بشكل غير طبيعي.. من أين نأتي بالمال!!".

ولتفسير حالة السوق هذه، تحدث الخبير المالي والاقتصادي أحمد أبو قمر لـوكالة فلسطين اليوم الإخبارية قائلاً: "رغم تذمر الناس، لا يوجد ارتفاع في الأسعار، لكن الحاصل هو قلة السيولة لدى المواطنين ليشتروا بها احتياجاتهم، لذلك يشعرون بارتفاع الأسعار، إلى حد لا يمكنهم شراء ما يلزمهم".

وأوضح أبو قمر أن المشكلة الأساسية هي بالقدرة الشرائية التي فرضها واقع قطاع غزة الاقتصادي، حيث إن موظفي حكومة رام الله يتقاضون فقط 80% من الرواتب، بينما يتقاضى موظفو غزة 60%، كما أنها لا تصرف في مواعيد منتظمة، بالإضافة إلى أن مستحقات الشؤون الاجتماعية لم تصرف لمستحقيها منذ أشهر، كما أن المنحة القطرية تم تفويت شهر، ولا يتم صرفها في مواعيد منتظمة.

وأشار أبو قمر إلى أن الفكرة لدى المواطنين مغلوطة، فهي ليست ارتفاعاً في الأسعار، لكنها في منحى آخر هو ضعف في السيولة والقدرة الشرائية لدى المواطنين.

ودعا الخبير الاقتصادي أبو قمر الحكومة في الضفة وغزة لضخ المزيد من السيولة، ورفع نسب الرواتب التي يتم صرفها للموظفين، وصرفها في موعدها، كما دعا لتنظيم مواعيد صرف المنحة القطرية لمستحقيها.

وبين أن 80 ألف عائلة تستفيد من الشؤون الاجتماعية، قد تحرك الأسواق، لذلك يجب العمل على صرفها قبل موسم المدارس.

وفيما يتعلق بحالة الركود الاقتصادي في القطاع، أشار أبو قمر إلى أن قطاع غزة يعتمد على المنح والمساعدات الغير منتظمة، وليست بالكمية المطلوبة، ولا يوجد أي مقومات في نهوض الاقتصاد تتمثل في التنمية الاقتصادية، من تشغيل مصانع وأيدي عاملة في القطاع، مؤكداً أن هذا يوصلنا إلى الكثير من المشاكل الاقتصادية والضعف الاقتصادي.

وبحسب إحصائيات رسمية، فقد بلغت معدلات البطالة في قطاع غزة مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت 45%، في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو ربع مليون باحث عن عمل.