بداية غير مُبشرة لافتتاح المدارس في الضفة المحتلة؟

فلسطين اليوم

مع قرب الاستعداد لافتتاح العام الدراسي المقرر في نهاية الشهر الحالي، خرج حراك المعلمين للتهديد عبر وسائل الإعلام عن تفعيل الإضراب وعدم افتتاح العام الدراسي، إلا بعد أن تحقق الحكومة برام الله لهم جميع مطالبهم.

هذا القرار، جاء بعيد صرف وزارة المالية برام الله رواتب موظفيها، الأمر الذي دفع حراك المعلمين لاتهام الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاقيات فيما بينهم، مشيراً إلى أن الحكومة أدارت ظهرها لهم. وفق نص بيانهم.

واعتبر حراك المعلمين أن تنفيذ الشق المالي من المطالب على الأقل سيعيد النظر في الفعاليات الاحتجاجية وقد يخففها، أي بعد نزول راتب شهر آب بداية أيلول، حيث سيكون الإضراب من الطابور الصباحي مع التوجه، وعدم إعطاء حصة صفية واحدة لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي، وتكون المغادرة في أي وقت يريده المعلم، أو تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً كحد أقصى.

يوسف اجحا الناشط في حراك المعلمين، أوضح أن القرارات التي صدرت عبر الحراك ناتجة عن الاستمرارية في التنصل من قبل الحكومة لكل الاتفاقيات مابين الحكومة والنقابة بمختلف جوانبها المالية والقضائية.

وبين، أنه تم تجميد الإضراب وتعليقه قبل نهاية العام الدراسي وإتاحة الفرصة أمام كل الأطراف الضامنة، للحكومة والاتحاد، أن تعمل على الزام الحكومة في الاتفاقات التي كانت سابقة، وليس هناك اتفاقيات جديدة.

وقال :" منذ 3 أشهر لم يكن هناك أي خطوة اتجاه الالتزام بالحقوق والاتفاقيات، بناء عليه أعلن الحراك عبر صفحته خطوة تصعيدية في بداية العام الدراسي من أجل الضغط على جميع الأطراف بما فيها الحكومة لأن تلتزم وعدم العودة للمساس بالعملية التعليمية وطلبتها وأولياء الأمور."

وأعرب اجحا عن أسفه أنه خلال طوال الفترة الماضية، لم تلتزم الجهة الضامنة والحكومة لمختلف البنود، وبدأ التنصل من التشكيل النقابي والدمقرطة، حيث كان الاتفاق أن تكون لجان مشتركة مابين المعلمين في الميدان، وما بين الاتحاد لتشكيل لجان مشتركة للذهاب  لانتخابات وتنشر هذه التعديلات التي كانت مقررة مسبقاً كان ضامن عليها المؤسسات أن تنشر للملأ وأن تبدأ مجريات الانتخابات ضمن جو انتخابي نزيه.

وأضاف :" للأسف تم تشكيل اللجان بشكل منفرد، بعيدا عن حراك المعلمين ولم يعلن عن التعديلات وفق ماتم الاتفاق عليه، فكان هناك تفرد في التمثيل النقابي."

أما بخصوص الشق المالي، بين اجحا أنه كان هناك  5% التي صرفت نهاية العام الماضي، حيث صرفت من شهر آذار، وكان الحديث أن تصرف من شهر يناير 2023، على أن يصرف شهر يناير وفبراير في راتب شهر آيار وحزيران، ولكن لم تلتزم الحكومة بذلك.

كما أشار إلى علاوة 15% الموجودة في قسائم المعلمين والتي تعرف بعلاوة اتحاد، والتي يجب أن تحول إلى علاوة طبيعة العمل، وهي  ليس لها مردود مالي حالي فإن الحكومة لم تلتزم، كما تم الطلب أن يكون راتب شهر حزيران كامل، ولكن لم يتحقق، وكذلك لم يتم جدولة للمستحقات والأزمة، كما لم يتم التطرق لقانون حماية المعلم.

وأكد أن هناك استمرارية في التنصل وإدارة الظهر خلال 3 شهور، غير مقترفة بالعملية التعليمية ومستقبل الطلبة عندما يتم المساس بحقوق المعلمين والطلاب.

وحول توحيد الجهود نحو موقف موحد من قبل المعلمين، قال اجحا :" إن استمرار التنصل من التزام الحكومة، سيعيد الموظفين إلى أزمة من جديد، حتى في حال حاولت الحكومة قسم الموظفين، لكن الأزمة توحد الموظفين ذوي الدخل المحدود، مشدداً على أن المساس بحقوق الموظفين يوحد الحراك".

وفيما يخص الاستعداد لبديل معلم بدلاً من تحقيق مطالب الموظفين، توقع اجحا حدوث أي اجراء من قبل الحكومة حيال الموظفين، لافتاً إلى تعرضهم لتوقيف وتقاعد قسري وفصل وحسم، موضحاً أن الأزمة متواصلة منذ عامين لذلك فإن المعلم لن يأبه لأي خطوات أو ممارسات ضدهم.

وفي رده حول تصريحات للحكومة فيما يتعلق بالتزامها تجاه حقوق المعلمين، أعرب اجحا عن أسفه لتكرار التصريحات التي تطلقها الحكومة حيال اتفاقها مع المعلمين، موضحاً أنه لا يوجد أي بند من بنود الاتفاق تم تحقيقها.

وكان "حراك المعلمين الموحد"، أعلن في 26 نيسان/إبريل الماضي تجميد إضراب استمر ثلاثة أشهر، وانتظام الدوام، عقب تحقيق الحد الأدنى من مطالبه، وذلك استجابة لمبادرات عدة.

وأشار في حينه، إلى أن الحراك يمهل الحكومة الفلسطينية حتى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لتنفيذ بعض البنود، وتنزيل قيمة العلاوة حتى بداية العام المقبل أو حتى توفر الأموال، وتنفيذ المبادرات.