منذ اليوم الأول لإعلان وزارة العمل فتح المجال أمام أصحاب شركات المشغل لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة ، حتى بدأت التساؤلات حول مصير تصاريح المشغل الفردية الخاصة بالعمال الذين يعملون في الأراضي المحتلة ، وعدد الشركات واسمائها حول التي سارعت للترخيص .
منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل في قالت أن العمل بتصاريح المشغل الفردية ستنتهي مع نهاية الشهر الجاري، ولن يتم العمل بها بدءا من الشهر المقبل"، موضحاً أن العمل سيكون فقط من خلال تصاريح المشغل عبر الشركات المرخصة لدى وزاتي العمل والاقتصاد.
وبينت الحتة، أن فائدة وجود هذه الشركات، هي حماية العمال من الابتزاز من تجار التصاريح، حيث كان سابقاً يقوم العامل بدفع مبلغ شهري للتأجير من 2500 شيقل ل 3000 شيقل".
وأضافت: "الحكومة لن تأخذ أي رسوم من العامل على هذا النظام الجديد، وكافة معاملات وزارة العمل بخصوص التصاريح سابقا ولاحقا هي مجانية بشكل كامل، وهدفنا فقط تحقيق العدالة وحماية العامل".
وأكدت الحتة على أن امتحان الإجازة المهنية غير ملزم، وإنما هو يعطي أولوية في حال طلبت الشركات تخصصات معينة من العمال، مبينةً أنه في حال لم تشترط تخصصات معينة حين الطلب فلا أهمية للإجازة المهنية، ويتم الترشيح حينها حسب الدور والألوان.
وكانت مصادر خاصة اعلنت ان عدة شركات في قطاع غزة تُعلن عن إصدار تصاريح "المشغل" للعمل في إسرائيل.
أعلنت أمس الاربعاء 10/8/2023 أربعة شركة في قطاع غزة بشكل رسمي عن إصدار تصاريح "المشغل" للعمل في "إسرائيل".
ونشرت شركة مرسال وشركات أخرى المذكورة أدناه من قطاع غزة، اليوم وبشكل رسمي، أنها ستصدر قريباً تصاريح "المشغل" للعمل داخل إسرائيل من خلال مقر الشركة.
وكان وكيل وزارة العمل في غزة إيهاب الغصين قال انه بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في اسرائيل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل، اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي توصية الوزارة بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تم إقراره في العام 2019م.
وأوضح الغصين أن الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.
وأكد أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.
ولفت الى أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.