"واتس أب" تحظر أرقام الصحفيين: حرب مكتملة على المحتوى الفلسطيني

فلسطين اليوم

لا تكف مواقع التواصل الاجتماعي عن سياستها المنحازة للعدو الصهيوني، ضد ما هو فلسطيني، فلا تنفك عن استهداف الفلسطينيين في كافة مجالاتهم، في محاولة منها لطمس الرواية والحقيقة، فتحاول كتم أي صوت يعلو في وجه "إسرائيل" لا سيما الصحفيين الذين يواصلون معركتهم النضالية بالقلم والكاميرا لمواجهة الاحتلال.

فخلال اليومين الماضيين، شنت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الواتس آب"، هجوماً عنيفاً على الحسابات الشخصية للإعلامين وحسابات المؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي تخدم القضية الفلسطينية، في محاولة جديدة لمحاربة المحتوى الرقمي والصحفيين الفلسطينيين.

قرصنة وحرب جديدة

الصحفي صالح المصري مدير "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضمن من تم حظر رقمه، أكد أن استهداف المنصات الخاصة بالصحفيين قرصنة وحرب جديدة على المحتوى والرواية الفلسطينية من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر المصري في تصريح لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحملة قديمة جديدة لكن اليوم تتصدرها منصة "الواتس اب" بضغوط "إسرائيلية" واضحة من قبل الاحتلال من أجل محاربة الرواية والمحتوى الرقمي الفلسطيني بحجة انتهاك المعايير

وأوضح المصري، أن العشرات من الصحفيين تفاجئوا بحظر أرقام على "الواتس اب"، لافتاً إلى أن هذا الأمر له علاقة مباشرة بالحرب التي تشنها "إسرائيل" على شعبنا والتي تتنوع ما بين حرب عسكرية وحرب اقتصادية والحصار وحرب على الرواية والمحتوى الرقمي .

وقال المصري:" هناك ازدواجية معاير من قبل هذه المنصات التي تفتح المجال واسعاً للعربدة والخطاب العنصري وخطاب الكراهية "الإسرائيلي" عبر المنصات المختلفة للمستوطنين وجيش الاحتلال، ووزراء الاحتلال والذي يدعو في بعض الأحيان للقتل وبث الفيديوهات للجيش وهو يعدم ويقتل ويقصف بينما إذا ما تعلق الأمر بفلسطين يتم ملاحظة هذه المنصات وإقفالها وحظرها.

وشدد المصري على أن الأمر يُعتبر خطير ويحتاج لتحرك لأعلى مستوى من المؤسسة الرسمية الفلسطينية، باعتبار أن ما يجري له علاقة بمحاربة الرواية الفلسطينية التي تؤكد على الحق الفلسطيني، وهذا يحتاج إلى تحرك في السفارات على الصعيد العالمي ويحتاج لتحرك من الحكومة "الإسرائيلية" بالضغط على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس الازدواجية في التعامل وتستهدف كل ما هو فلسطيني .

انحياز مطلق للجلاد

أستاذ الإعلام الدكتور أحمد حماد، أكد أن إدارة "الواتس آب" تظهر مرة أخرى انحيازها المطلق لجانب الجلاد المتمثل في الاحتلال الصهيوني في مواجهة الضحية الفلسطينية، وتعمل باستمرار على  محاربة المحتوى الفلسطيني والذي تجلى مؤخراً في إغلاق حسابات وصفحات الصحفيين الفلسطينيين بمجرد نشر أخبار حقيقية حول "إسرائيل" بأشكالها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وبيان اثر وتداعيات الحصار الإسرائيلي على غزة.

وأكد د. حماد في تصريح لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا السلوك المدان يأتي استمراراً لما أقدمت عليه شركة "فيس بوك" بعد أن أبرمت قبل سنوات اتفاق مع حكومة  الاحتلال "الإسرائيلية"، لمحاربة المحتوى الفلسطيني، نجم عنه قيام الشركة بحظر الكثير من الحسابات الفلسطينية، بما فيها حسابات صحفيين لنشرهم أخبار، تفضح ممارسات الاحتلال.

ولفت إلى أن العديد من المواطنين  الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل تعرضُوا لاعتقالات من قبل جيش الاحتلال على خلفية منشوراتهم على ذات الموقع، بعد الاتفاق الذي أتاح لـ"إسرائيل" متابعة وملاحقة المحتوى الفلسطيني بسهولة.

وأكد أن المطلوب متابعة الدبلوماسية الفلسطينية الأمر مع إدارات هذه الشركات للالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة.

من جهتها، أوضحت لجنة دعم الصحفيين، أنه خلال شهر يوليو الحالي حذفت منصة "الواتس أب" حسابات منصات لمؤسسات وجهات إعلامية  في دون سابق إنذار، كما حظرت أرقام عدد من الصحفيين  في غزة والضفة الغربية.

انتهاكات بالجملة وتضييق

وكشفت توثيق للجنة دعم الصحفيين ، فإن منصات التواصل الاجتماعي تضييق الخناق على العمل الصحفي والإعلامي لمواقع ووكالات أنباء فلسطينية إلكترونية، حيث اشتكى العديد من الصحفيين من حظر أسمائهم.

واستنكرت اللجنة الازدواجية التي تتعامل بها منصات التواصل الاجتماعي والتي تسمح هذه المواقع  لجيش الاحتلال بنشر مقاطع عملياته وجرائمه في الأراضي الفلسطينية دون تقييد أو حذف.

وبينت اللجنة، أن تقرير لجنة دعم الصحفيين سجل خلال التقرير  النصف سنوي للعام 2023 أكثر من (50) حالة، حذف وإغلاق وتحذير عدد من الحسابات للصحفيين ومسح منشورات بذريعة عدم التزامه بمعايير النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن وسائل الإعلام الفلسطينية والمحتوى الرقمي الفلسطيني لا تزال تتعرض لارتفاع ملحوظ في حجم الانتهاكات الرقمية تستهدف المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة بجنين ونابلس بهدف التضييق على حرية العمل الصحفي ومحاربة الرواية الفلسطينية.

ودعت اللجنة ، منصات التواصل الاجتماعي لضرورة احترام خصوصية القضية الفلسطينية وفهم المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ضمن السياق الخاص بقضيتهم، كما نبه من خطورة تعدي هذه المنصات على حريات العمل الصحفي، الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخًا للعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية.

واشتكى عدد من الصحافيين الفلسطينيين من حجب تطبيق واتساب لعشرات الأرقام الفلسطينية، عقب تداولها تفاصيل الأحداث الميدانية الجارية على الساحة الفلسطينية في الأيام الأخيرة.

ونشر عشرات الصحافيين عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أن "واتساب" حظر أرقامهم بفعل نشاطهم الإخباري، بعد تداولهم للأخبار الميدانية الخاصة بأوضاع قطاع غزة، والأحداث المُتعلقة به، ما ألحق بهم الضرر، بفعل توقف متابعتهم للمجموعات الإخبارية الخاصة عبر التطبيق.

واعتاد الصحافيون خلال الفترات الماضية على حظر أرقامهم، أو صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الأحداث، أو بعدها، كما حصل في معظم الحروب، والأحداث المركزية، إذ تصل إليهم رسالة إلكترونية يفيد مضمونها بأنه "تم حظر رقم الهاتف من التفاعل على واتساب"، مُضمنة بطلب التواصل مع فريق الدعم للحصول على المُساعدة والتفاصيل الخاصة بإعادة تفعيل الرقم، في حال حدوث أي خطأ.

من جهته، وثق مركز صدى سوشال أكثر من 43 انتهاكاً رقميا بحق المحتوى الفلسطيني خلال شهر يوليو في اطار استمرار انحياز منصات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني.

ورصد المركز 27 انتهاكا على ميتا بواقع 17 انتهاكًا على فيسبوك، و3 انتهاكات على إنستغرام، و5 انتهاكات على واتساب، وبالرغم من إطلاقه الشهر الماضي، إلى أن تطبيق ثريدز باشر في تطبيق سياسة الانحياز ضد المحتوى الفلسطيني، حيث رصد المركز انتهاكين لحسابات فلسطينية تناولت محتوى فلسطينياً، أما في تويتر (X) فوثق المركز 13 انتهاكًا على المنصة تركزت معظمها في تغطية العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين واجتياح المخيم،  وانتهاكين على تيك توك وانتهاك واحد على يوتيوب.

وبلغت نسبة الصحفيين المستهدفين خلال شهر يوليو أكثر من 49٪ من مجمل الانتهاكات الرقمية في استهداف مستمر لحرية الصحافة والرأي والتعبير، وتنوعت القيود بين حذف المحتوى وحذف الحسابات والصفحات بشكلٍ كامل منها 10 صفحات عامة تم حذفها بالكامل من منصات التواصل.