أنور العامودي- غزة
تشهد أسعار معظم الهواتف المحمولة "الذكية" بمختلف أشكالها وأصنافها في أسواق قطاع غزة، ارتفاعًا نسبيًا، منذُ أيام، إذ أعرب تجار وباعة عن قلقهم ومخاوفهم من الاستمرار في ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، خشية من تكبدهم خسائر مالية.
ولم يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار الجولات فحسب، بل طال أيضًا "الإكسسوارات" وقطع الغيار والمستلزمات المستخدمة مع الهواتف، إضافة إلى فقدان بعض من الأصناف من السوق، بتاتًا، كما يقول أصحاب محلات تجارية لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".
عبد الحميد أحمد، أحد أصحاب المحالات الجارية لبيع الهواتف الخلوية، يؤكد، أن الهواتف الذكية بمختلف أصنافها شهدت منذ الأسبوع الماضي، ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار بيعها للمستهلكين.
ويوضح أحمد، أن الأسعار ارتفعت، مؤخرًا، من 50 إلى 100 شيقل وما يزيد قليلاً، على السعر الأصلي للهاتف، وكذلك الإكسسوارات والقطع البديلة مثل الشاشة والشواحن والسماعات اللاسلكية.
ويشير البائع، إلى أن الأسعار المرتفعة تختلف بحسب نوع الهاتف، ويوجد فئات عادية ومتوسطة وعالية.
ويلفت إلى أن بعض أصناف الهواتف فُقدت من السوق ، مبيناًً أن حركة القوة الشرائية لم تتأثر حتى الآن، لكنه أعرب عن قلقه من تراجع حركة البيع، حال استمرت الأسعار في الارتفاع، بالمستقبل القريب.
وعزا أحمد، هذا الارتفاع، إلى عدم السماح من جانب الاحتلال "الإسرائيلي" بدخول الهواتف المستوردة من خارج فلسطين، إلى قطاع غزة، والتي تمر عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك لأسباب غير معروفة من الاحتلال.
خليل عبد النبي، صاحب معرض بيع الهواتف الخلوية وصيانتها، يقول: إن" أسعار الهواتف في المحال سجلت منذ يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاعا تدريجيا"، ويشير إلى أن أحد الأسباب الارتفاع، هو شح البضاعة في القطاع.
وذكر عبد النبي، مثالاً على ذلك، إذ ارتفع سعر أحد الهواتف من فئة الدرجة الثانية من 520 إلى 680 شكيل، أي بزيادة 10 بالمئة.
عبد الفتاح أبو موسى، مدير عام المعابر في قطاع غزة، يؤكد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أحدث عملية استيراد للهواتف الخلوية، عبر معبر أبو سالم، كان في تاريخ 25-7-2023، حيث تم دخول 1700 "جوال" داخل صناديق.
ويقول أبو موسى: إنه "لا يوجد منع من إدارة المعابر بغزة، على السماح بإدخال الهواتف، شريطة أن تكون الصفقة التجارية مُرخصة ومُسجلة عند الجهات الرسمية في القطاع".
وعن أسباب حظر الاحتلال لدخول الهواتف المستوردة من الخارج لغزة، يُضيف، إن "هيئة المعابر لا يوجد لديها علم عن سبب المنع".