مركز فلسطين: الأسرى سيواجهون قرار "بن غفير" الأخير بخطوات نضالية

فلسطين اليوم

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مستمر في تصعيد سياساته العدوانية تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون، والتي كان أعلن عنها بشكل واضح في دعايته الانتخابية.

وأوضح مركز فلسطين في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المتطرف بن غفير منذ تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة، وتوليه منصب وزير الأمن القومي واشرافه على السجون يسعى بشكل حثيث ومتسارع بإصدار القرارات والتعليمات التي من شأنها خنق الاسرى والتضييق عليهم وسحب انجازاتهم وتعميق معاناتهم، والتي كان اخرها بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين الأمنيين والذي يعرف “بـ المنهلية” واقتصارها على المعتقلين الجنائيين.

وأشار المركز إلى أن قانون “المنهلية” هو حق مكتسب للأسرى منذ عقود طويلة، ويقضي بتخفيض مدة الاعتقال 21 يوما عن كل سنة اعتقال لأصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن.

وشدد على أن إيقاف العمل بالقانون يعنى تأخير الإفراج عن العشرات من الأسرى الذين انتهت محكوميتاهم أو قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أن كان يستخدم القانون بين الحين والآخر كورقة مساومة للأسرى وعقاب ويوقفه لفترة محددة ثم يستأنف العمل به مرة أخرى.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى، كما صادقت على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، وصادقت بشكل نهائي، على مشروع قانون لسحب “المواطنة” أو “الإقامة” من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال.

وأيضا صادقت بالقراءة الأولية على مشروع قانون يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن “12” عاماً، وصادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ “التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، إضافة الى قرار بخصم تكاليف علاج اسنان الأسرى من مخصصات (الكانتينا)، والذي بلغت قيمته (175) شيكل على كل ساعة يستخدم فيها الأسير عيادة الأسنان، واضيف اليها قرار وقف الإفراج المبكر عن الأسرى.

وفي نفس السياق، أكد مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن الأسرى سيواجهون هذه العقوبات بمزيد من الإصرار على حقوقهم وتصعيد الاحتجاجات والخطوات النضالية لوقف هذا التغول المستمر على حقوقهم وانجازاتهم، مشددا أن سياسة بن غفير لن تفلح في كسر إرادتهم او إضعاف معنوياتهم، وانهم يملكون العديد من الخيارات التي تضع حد لجرائم الحكومة المتطرفة بحقهم.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل ولجم سياسات الاحتلال المتطرفة تجاه الأسرى والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وداست على كل نصوص ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وكان بن غفير أصدر تعليمات في وقت سابق بإغلاق المخابز في السجون، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وغيرها من الإجراءات التي تصادر حقوق ومكتسبات الأسرى على مدار سنوات طويلة.

وأمس الأحد، عدل بن غفير، قانون الافراج الإداري، حيث يلغي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بشكل مبكر.

وبحسب صحيفة معاريف، فإن قرار بن غفير بتعديل قانون الافراج الإداري المبكر جزء من سياسته الرامية إلى زيادة تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وتبنى بن غفير منذ توليه منصبه في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو نهجاً متطرفاً ضد الأسرى الفلسطينيين، ينادي بتحويل واقع حياتهم إلى جحيم، حيث أصدر في شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، قراراً يلزم الأسرى بدفع ثمن علاجات الأسنان.

يشار إلى أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل 4700، بينهم 32 أسيرة ونحو 820 معتقلًا إداريًا، بحسب معطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.