هيئة الأسرى: نطالب مجلس الأمن وضع حد لتطرف بن غفير

فلسطين اليوم

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، مجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الصهيوني الإسرائيلي بقيادة المجرم ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت الهيئة " لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلينا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة يتولون مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ".

وأضافت الهيئة " قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقارب ( 5000 فلسطيني ) داخل السجون والمعتقلات، ويأتي في سياق زيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيداً وتوتراً ".
وأوضحت الهيئة أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.

وتشير الهيئة إلى وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الأعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.