خبر « العفو الدولية » تدعو إسرائيل لإزالة المستوطنات باعتبارها انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي

فلسطين اليوم : بيت لحم

دعت منظمة العفو الدولية "امنستي" إلى إزالة جميع المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ان سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير لها، امس، "ان اغتصاب الأراضي لصالح بناء المستوطنات وشق الطرق المخصصة لتنقل الإسرائيليين وما يتصل بها من بنية تحتية، اضافة الى التخصيص القائم على التمييز للموارد الحيوية، بما فيها المياه، كانت له آثار مدمرة على الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين".

واوضح التقرير "ان السلطات الإسرائيلية دأبت على استخدام سياسة هدم وإزالة البيوت، وكذلك الحرمان من الحصول على الأرض والمياه كوسيلة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم".

واكد "ان الجيش الإسرائيلي يسعى بشكل متزايد لإجبار المجتمعات المحلية الفلسطينية على مغادرة مناطق واسعة من وادي الأردن، علاوة على هدم منازل القرويين الفلسطينيين وحظائر ماشيتهم بصورة دورية. كما يستخدم الجيش الإسرائيلي أساليب أخرى لدفع القرويين إلى ترك مناطق سكنهم بما في ذلك حرمانهم من الحصول على المياه وفرض قيود متزايدة على تحركاتهم ومصادرة ماشيتهم التي تشكل مصدر عيشهم الرئيس".

وقال التقرير "ان هؤلاء القرويين يشعرون بعزلة شديدة، إلا أنهم مصرون على البقاء في المنطقة التي عاشوا فيها طويلاً قبل أن يتم احتلالها في العام 1967. وهم يرحبون بالتضامن والضغط الدوليين على السلطات الإسرائيلية وبالاحتجاج على ما تقوم بها هذه السلطات من عمليات هدم للمنازل، بيد أن تلاشي الاهتمام الدولي يعرض القرويين من جديد للتهديد ويجعل من التحرك الآن أمراً حاسماً وضروريا".

واشار في هذا الصدد الى ان خمس عائلات تعيش في قرية الحديدية الصغيرة في منطقة الغور تتعرض للتهديد بالإجلاء الفوري، فيما تناضل 12 عائلة أخرى ضد أوامر بإجلائها من بيوتها في منطقة وادي الأردن، موضحا ان عدد الأشخاص المهددين بفقدان منازلهم وبالإجلاء من المنطقة يزيد على 150 شخصاً، بينهم العديد من الأطفال.

وقالت المنظمة الدولية "ان الجيش الإسرائيلي اقدم صباح الخميس الماضي على هدم منازل 18 عائلة فلسطينية وحظائر ماشيتهم في قرية رأس الأحمر الصغيرة، اضافة الى مصادرة خزان للمياه وجرار زراعي وعربة قطر كان يستخدمها اهالي هذه القرية لجلب المياه من مصدر يبعد عدة كيلومترات".

واشارت الى ان بيوت العديد من هؤلاء المواطنين كانت قد دمرت عدة مرات في السنوات الأخيرة، وهم جميعاً يواجهون خطر التشرد بسبب إعلان الجيش الإسرائيلي المنطقة التي يقطنونها "منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين من سكان المنطقة دخولها".

واوضحت "انه في حين تتصاعد المضايقات والمطاردات لتجمعات الفلسطينيين هذه بغية طردهم من أراضيهم، يستمر توسيع المستوطنات الإسرائيلية القريبة التي أنشئت في انتهاك صريح للقانون الدولي".

وقالت "بالقرب من قريتي رأس الأحمر والحديدية هناك ثلاث مستوطنات إسرائيلية تستعمل كميات هائلة من المياه لري مزارعها التي تزحف على أراضي الفلسطينيين طوال الوقت. وتضم مستوطنة (حمدات) التي أُنشئت في 1997 بنايات أنيقة كبيرة بسقوف حمراء شيدتها وزارة الإسكان الإسرائيلية، بينما تتفاخر مستوطنة (روئي) ببرك السباحة الأنيقة فيها".

واكدت "ان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من جميع ألوان الطيف السياسي دعمت بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسعتها. وفي عهد رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت تزايد الاستيطان بمعدل سبعة أضعاف، لا سيما بعد مؤتمر أنابوليس الذي عقد في تشرين الثاني 2007 وافترض فيه أن يشكل بداية جديدة لعملية السلام".

وقالت المنظمة الدولية انها ترحب بدعوة الرئيس الاميركي باراك أوباما الذي جدد في خطاب له في القاهرة الخميس الماضي ضمن جولة في الشرق الأوسط دعوته إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي معرض تعليقها على هذه الدعوة، قالت دوناتيلا روفيرا، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة "إنه يتوجب على إدارة الرئيس أوباما إيجاد آليات ملموسة تكفل تنفيذ هذا الالتزام في الوقت المناسب وتضع حداً لأعمال الهدم المتزايدة والمتكررة لبيوت الفلسطينيين".