خبر « تقصي الحقائق حول غزة »: إسرائيل ارتكبت جرائم خطيرة ضد المدنيين

فلسطين اليوم : بيت لحم

اتهم أعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول غزة الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل ، وطالبوه بمراجعة موقفه تجاه قراره برفع مستوى علاقاته مع الدولة العبرية.

وقال البروفيسور جون دوجارد رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل لعرض نتائج تقرير اللجنة ، إنه تم التأكد تماما من ارتكاب إسرائيل لجرائم دولية خطيرة ضد أهالي غزة.

وأضاف دوجارد أن جميع لجان تقصي الحقائق الأخرى التي تم تشكيلها من قبل منظمات دولية أو منظمات غير حكومية توصلت إلى نفس نتائج لجنته بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين العزل في القطاع دون أي تمييز واستخدامها لأسلحة محرمة دولية من بينها الفوسفور الأبيض.

وتساءل أعضاء اللجنة في المؤتمر الصحفي عن الأسباب التي يمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق علاقات تعاونه مع إسرائيل بدعوى تقاسمهما نفس القيم والمعايير واحترامهما لسلطة القانون في الوقت الذي انتهكت فيه إسرائيل القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة شعب يخضع للاحتلال.

وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي ساند موقف المحكمة الجنائية الدولية في اتهام الرئيس السوداني حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور لم يستطع اتخاذ موقف واضح تجاه الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد 1400 شخص وإصابة خمسة آلاف آخرين أغلبهم من المدنيين.

وفند دوجارد التقرير الذي أعدته قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي برأ القوات الإسرائيلية من ارتكاب أية جرائم خلال عمليته العسكرية في القطاع ، موضحا أن هذا التقرير غير مقنع على الإطلاق أولا لأنه غير محايد ، وثانيا لأنه ادعى مقتل 295 مدنيا فلسطينيا فقط دون أن يذكر الأسماء ويشير إلى مصادر فلسطينية لمعلوماته دون أن يحددها علاوة على أنه لا يتعرض لأسباب تدمير الممتلكات الشخصية والمباني العامة والمستشفيات وعربات الإسعاف والمدارس ودور العبادة.

ويذكر أنه قد تم إنشاء لجنة تقصى الحقائق في فبراير الماضي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء اجتياحها لقطاع غزة خلال الفترة من 27 كانون أول 2008 إلى 18 كانون ثاني ,2009 وأشار دونزالو بويه أستاذ القانون الجنائي وقانون الإجراءات بجمعية المحامين بمدريد وعضو لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول غزة أن التقرير يعتبر أداة قانونية وليس مجرد تقريرا أكاديميا ، حيث أنه يعتمد على حقائق مدعومة ومثبتة لا يمكن التشكك في هويتها ، موضحا أن هذا التقرير هو بمثابة أداة قانونية تسمح بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم لمحاسبتهم على ما ارتكبوه.

ونوه بأن هذا التقرير الذي قدمته اللجنة إلى جامعة الدول العربية في 7 أيار الماضي حتى يمكن للجامعة استخدامه عند مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية حول رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للأطراف المسؤولة عن العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما أعرب البروفيسور بول دو وارت أستاذ القانون الدولي بجامعة أمستردام وعضو لجنة تقصي الحقائق المستقلة عن اقتناعه بأن المحكمة الجنائية الدولية ستقبل النظر في هذا الأمر ولن يمكنها الرفض وتأييد إعلان فلسطين وفقا للمادة 12 فقرة ثالثة من لائحة روما.

وتساءل وارت عن الأسباب التي تمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الاستماع إلى المجتمع المدني لديها والذي يدين الفظائع التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة ولا يحاكمون مواطنيهم الذين شاركوا في هذه الحرب لأنهم يحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية وفقا للائحة روما التي وقعوا عليها والتي تتعلق بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.