"إسرائيل" تقدم ردها لـ"العدل الدولية" بشأن قانونية الاحتلال

فلسطين اليوم

كشفت تقرير "إسرائيلي"، مساء أمس الخميس، عن أن حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" قدمت رسميا ردها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن التبعات القانونية لاحتلال "إسرائيل" المتواصل للأراضي الفلسطينية.

ووصفت هيئة البث "الإسرائيلية" "كان 11" الرد "الإسرائيلي" بـ"مراوغة مزدوجة"، حيث تركز الرد على الزعم بأن المحكمة "لا تملك صلاحية" النظر مناقشة الطلب الفلسطيني والنظر في التبعات القانونية للاحتلال "الإسرائيلي".

وزعمت "إسرائيل" أن المسألة تحل عبر مفاوضات مباشرة بينها وبين السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يرفضه الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي" الحالي بزعامة بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.

واعتبرت القناة "الإسرائيلية" أن الجانب "الإسرائيلي" حاول المراوغة مرتين في رده الرسمي الذي قدمه في الأيام الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، المرة الأولى حين أشارت إلى أن الخلاف حول المناطق المحتلة يحل عبر المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو ما يرفضه الكيان أساساً.

وأما المراوغة الثانية فتمثلت في الرد الرسمي ذاته الذي قدمته "إسرائيل"، حيث أكدت عبر العديد من التصريحات التي صدرت عن كبار المسؤولين ومن بينهم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل" ترفض التعاون مع المحكمة في هذا الخصوص، وأن القرار الأممي الذي تم اتخاذه بهذا الشأم "لن يكون ملزمًا لها".

وقالت "كان 11": "بعد الضغط "الإسرائيلي"، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها الرسمي للادعاء الصهيوني بأن المحكمة ليست المكان المناسب لتأجيج مشاكل الصراع "الفلسطيني الإسرائيلي"، وأرسلت ردا رسميا للمحكمة بهذا الشأن يتوافق مع رد "إسرائيل".

وزعمت القناة أن الخارجية "الإسرائيلية" بالتعاون مع يُسمى بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي"، بذلت جهودا واسعة لحشد الدول الصديقة للكيان ودفعها لتقديم موقف داعم "لإسرائيل"، كجزء من الإجراءات في محكمة العدل الدولية.

ويُشار إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال "الإسرائيلي" والاستيطان وضم الأراضي، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، وطبيعة ووضع مدينة القدس، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.