الاحتجاجات ضد نتنياهو تستعر: علماء "ذرة ونووي" يفكرون بالتقاعد.. ماذا ينتظر الكيان؟

فلسطين اليوم

كشفت قناة عبرية، عن توسع الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاحات القضائية" تقودها الحكومة اليمينية، التي تقود كيان الاحتلال حالياً بزعامة بنيامين نتنياهو، خاصة بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يؤثر بشكل مباشر على فاعلية وقدرة "المحكمة العليا" في الكيان الصهيوني.

وذكرت القناة "13" في تقرير لها أعده ألون بن دافيد، أن "الاحتجاج ضد (الثورة) القانونية وصل إلى أكثر الأماكن حساسية في الكيان"، مؤكدة أن مجموعة من كبار علماء الذرة في الكيان، يفكرون بالانسحاب، ويهددون بترك مناصبهم؛ احتجاجا على التشريعات القضائية.

ونوهت بأنه "في الأسابيع الأخيرة، تطورت محادثة بين بعض كبار العلماء النوويين في الكيان الصهيوني، وتساءل هؤلاء وبعضهم في هيئة الطاقة الذرية، إذا كان من الصواب الاستمرار في خدمة الكيان، البعض منهم فكر بالتقاعد، وهددوا بالاستقالة من مناصبهم".

وقالت القناة: "هؤلاء هم الأشخاص الذين يحملون القدرات النووية للكيان على أكتافهم، هم مجموعة من العشرات فقط من العلماء والخبراء النوويين المسؤولين عن تطوير القدرات النووية"، منوهة بأن هذه التطورات جاءت عقب تمرير الحكومة لبعض القوانين.

وأضافت: "حتى يومنا هذا، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لهم في ظل وضعهم الحساس، وبسبب عمليه، لم يكونوا مرغوبين في أماكن كثيرة في العالم، حتى أن الأمن أصبح مرافقاً لهم بعد أن أصبحوا هدفاً للإيرانيين". وفق قولها.

وزعمت أن العديد من الجهات ومراكز الأبحاث في العالم "يرغبون في الحصول على ما لديهم من خبرات، لكن لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال".

ونوهت القناة العبرية، بأن "كل واحد من هؤلاء العلماء سيتخذ كل منهم قراره بنفسه، ولا حديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون شكوكهم مع بعضهم البعض، ولا تزال المحادثة جارية بين العلماء أنفسهم وأسلافهم في المنصب، وكذلك مع قادة المجتمع العلمي العسكري في الكيان الصهيوني، لكنهم لم يطرحوا القضية بعد".

وذكرت أن جيش الاحتلال اعترف بالفعل بعملية بداية فقدان صلاحياته، بعد احتجاج جنود الاحتياط ضد "الثورة" القانونية، وبدء مختلف قادة الوحدات بالجيش المحادثات.

وأكد جيش الاحتلال أنه "في حال نفذ كل قوات الاحتياط الذين هددوا بالتوقف عن التطوع تهديداتهم، فمن المتوقع فقدان الكفاءة في سلاح الجو في غضون أسابيع قليلة".

وأفادت القناة، بأن هناك زيادة في عدد قوات الاحتياط الذين يهددون بالتوقف عن الخدمة العسكرية في وحدات مختلفة، خاصة في سلاح الجو.

وفي أعقاب تمرير الكنيست مشروع قانون إلغاء "حجة المعقولية"، حذر جيش الاحتلال أنه "إذا لم يقدم جنود الاحتياط الواجب التطوعي، فسيكون هناك ضرر"، وفق ما أورده موقع "i24" العبري.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن "هناك زيادة في طلبات وقف الخدمة الاحتياطية، بالتزامن مع وجود حوار بين القادة وجنود الاحتياط".

وحذّر المتحدث في بيان له، أنه "في حال لم يلتزم جنود الاحتياط بالخدمة لفترة طويلة، فسيكون هناك ضرر على كفاءة الجيش، هذه عملية تدريجية ستتأثر بحسب تقارير جنود الاحتياط".

وردا على التصويت والاحتجاجات التي أعقبت ذلك من قبل "الإسرائيليين" وجنود الاحتياط على حد سواء، دعا رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، إلى "الوحدة للدفاع عن الكيان الصهيوني، وضمان وجودها"، مطالبا "جنود الاحتياط بالقيام بواجبهم".

وقال هاليفي: "أيام الجدل والأزمات تتطلب التأكيد على المهمة المشتركة والموحدة للدفاع عن الكيان الصهيوني باعتباره التزامنا العميق".

والاثنين 24 يوليو الجاري، صادق الكنيست على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، ضمن حزمة تشمل ثمانية مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية"، تعمل على تمريرها حكومة اليمين، وصوت لصالح القانون 64 نائباً (الكنيست يتكون من 120 عضواً) دون معارضة، بعد أن غادرت المعارضة قاعة الكنيست مع بدء التصويت، وبذلك تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع، وأصبح قانونا نافذا.

وفور المصادقة على القانون المذكور، دخل الكيان الصهيوني في حالة من الفوضى والتوتر الداخلي، ووقعت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمتظاهرين، بما يشي بدخول الشارع "الإسرائيلي" في مرحلة متقدمة من الصراع الداخلي، الذي ينعكس سلباً على الكثير من الجوانب خاصة الأمنية والعسكرية والاقتصادية.