الخارجية تطالب الدول وضع المنظمات الاستيطانية على قوائم "الإرهاب"

فلسطين اليوم

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما حصل في جريمة احراق سيارة مواطن فلسطيني وخط شعارات عنصرية معادية في قرية المغير شرق رام الله، واقتلاع 150 شتلة زيتون واشجار مثمرة في الظاهرية، ومهاجمة منازل المواطنين المدنيين العزل في عوريف والمزرعة الغربية، واقدامهم على تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في جنوب غرب الخليل وجنوب نابلس أيضاً، وكما يحصل بشكل متواصل ضد شعبنا في مسافر يطا والأغوار وغيرها.

تعتبر الوزارة ان هذه الجرائم والانتهاكات انعكاسا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفين في الحكومة الإسرائيلية امثال بن غفير وسموتريش ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح، وترى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث والإعتداءات في الضفة الغربية المحتلة عن سبق إصرار وتعمد كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إخفاء وشرعنة جرائم قوات الإحتلال على المستوى الدولي ولإعطاء الإنطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين مواطنين فلسطينيين واسرائيليين وأن جيش الإحتلال يقوم بالفصل بينهما علما بأنه وعقب اي اعتداء المستعمرين يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم وبلداتهم وارضهم.

لطالما حذرت الوزارة من انفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته دولة الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة في قواعد إرهابية تنتشر على هضاب وتلال وشوارع الضفة.

تؤكد الوزارة أن التصعيد الحاصل في ارهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يتم بغطاء وحماية من الحكومة الإسرائيلية ، ودعم وتشجيع وتمويل من وزرائها الفاشيين أمثال بن غفير وسموتريتش وغيرهما، وترى الوزارة أن تعمد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لإستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة وبطريقة إستعمارية عنصرية بشعة، وهو ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تعيد إنتاج ثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد التي ارتكبتها ضد شعبنا قبل النكبة. كما أن جرائم الإحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والإضطهاد المتواصلة لشعبنا تكشف أن دولة الإحتلال ترفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع وفقا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، ترفض الحل الوسط التاريخي لحل الصراع وتطرح بقوة الإحتلال على شعبنا وتفرض عليه التعايش مع الإحتلال والإستسلام لمصالح دولة إسرائيل الإستعمارية، وتحاول إجباره بالقوة على القبول بنظام فصل عنصري بغيض في أرض وطنه.

ترى الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الإحتلال والمستوطنين لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وتعكس إزدواجية معايير دولية متواطئة مع الاحتلال، وتطالب بتدخل دولي وامريكي عاجل وحقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تهدئة الأوضاع ووقف موجات التصعيد المتلاحقة تلافيا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين، كما تطالب الدول كافة بوضع منظمات الإرهاب الاستيطاني وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها ومنعها من دخول أراضيها، خاصة الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها.