مركز حقوقي: السلطة تنتهك القانون الأساسي وتصادر الحريات

فلسطين اليوم

أكد مركز راصد لحقوق الإنسان، اليوم السبت22/7/2023م، أن استمرار احتجاز الناشطين ملايشة وبراهمة مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني بأن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس

وطالب المركز في بيان صحفي، بوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية برفضها تنفيذ أحكام صريحة وواضحة ما يشكل خرقاً لنص المادة (106) من القانون الأساسي "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة ... " كما نطالب بتقديم المتورطين بذلك للعدالة.

كما طالب، كافة المراكز الحقوقية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان العاملة في فلسطين بضرورة التحرك وتشكيل جبهات ضغط لضمان احترام الحقوق والحريات وتطبيق المعاني السامية للحفاظ على كرامة الأنسان الفلسطيني، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكداً على أهمية تفعيل دور أركان العدالة في الضفة الغربية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للقيام بدورهم في ضمان نفاذ القانون والاحكام القضائية، وحماية الحريات الشخصية للأفراد ومنع الاعتداء عليها.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

*السلطة تنتهك القانون الأساسي وتصادر الحريات*

يتابع مركز راصد لحقوق الإنسان بقلق شديد استمرار احتجاز السلطة التنفيذية متمثلة بالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لعدد من المواطنين على خلفية نشاطات ضد الاحتلال الاسرائيلي، حيث ووفقاً لتقارير صحفية ومواقع إعلامية وإفادات من مجموعات حقوقية، جرى احتجاز الناشطين/ مراد ملايشة و محمد براهمة،  بتاريخ 02/07/2023م، ، عند أحد  حواجز الأمن الوطني في مدينة طوباس أثناء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، ويأتي احتجاز الناشطين بصورة تعسفية دون أي مسوغ قانوني، وقد استحصلا على قرار نهائي بالإفراج عنهما يوم الأربعاء 19/07/2023م ، لكن الاجهزة الأمنية ترفض تنفيذ قرار المحكمة وتستمر باحتجازهما في خرق مركب للقانون الأساسي الفلسطيني الذي جرم الاعتداء على الحرية الشخصية للأفراد، وعاقب على عدم تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ، وأمام هذه الانتهاكات نؤكد على ما يلي:

*أولاً: إن استمرار احتجاز الناشطين ملايشة وبراهمة مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني بأن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس .*

*ثانياً : نطالب بوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية برفضها تنفيذ أحكام صريحة وواضحة ما يشكل خرقاً لنص المادة (106) من القانون الأساسي "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة ... " كما نطالب بتقديم المتورطين بذلك للعدالة .*

*ثالثاً: ندعو كافة المراكز الحقوقية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان العاملة في فلسطين بضرورة التحرك وتشكيل جبهات ضغط لضمان احترام الحقوق والحريات وتطبيق المعاني السامية للحفاظ على كرامة الأنسان الفلسطيني، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني .*

*رابعاً : نؤكد على أهمية تفعيل دور أركان العدالة في الضفة الغربية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للقيام بدورهم في ضمان نفاذ القانون والاحكام القضائية، وحماية الحريات الشخصية للأفراد ومنع الاعتداء عليها . *

تحريراً بتاريخ 22/07/2023م

*مركز راصد لحقوق الإنسان*

فلسطين – غزة