قانوني يُجيب: هل يمكن للمنصة الدولية التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية أن توقف جرائم الاحتلال ؟

فلسطين اليوم

جريمة تلو جريمة يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشبان في الضفة الغربية المحتلة بدم بارد وخارج إطار القانون الدولي، فجريمة إعدام الشاب فوزي مخالفة في بلدة سبسطية في نابلس لم تكن الأولى ولا الأخيرة في سجل الاحتلال الأسود، وبالرغم من إطلاق ما تسمى بـ"المنصة الإلكترونية" إلا أن هذه الجرائم ستستمر لعدم توفر إرادة لدى الدول في وقف هذه الجرائم بحسب بعض المختصين.

مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، اعتبر أن المشكلة لعدم محاسبة المجرمين "الإسرائيليين" تتوقف في عدم وجود إرادة سياسية سواء للدول لوقف هذه الجرائم محاسبة المجرم على هذه الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، معتبراً إياه بالضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة جرائمه.

ورأى جبارين خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشأن إطلاق المحكمة الجنائية الدولية لمنصة إلكترونية لتسجيل جرائم الحرب "الإسرائيلية" انه في السابق كان التواصل مع المحكمة من خلال رسالة واليوم أصبح هناك منصة، مشدداً على أنه من الناحية القانونية لا يعني أي شيء جديد.

وقال جبارين: "هذه المنصة أصبحت اليوم أساسية لتقديم البلاغات والشكاوى سواء من المؤسسات أو الأفراد أو المجالس المحلية أو غيره، منوهاً إلى أن هذه الشكاوى يجب أن تمر عبر هذه المنصة وأن تأخذ رقماً".

واعتقد جبارين، أن الواجب اليوم يُحتم على الناس أن يقدموا معلوماتهم الدقيقة سواء كانوا شهود عيان أو الضحايا أنفسهم أو المؤسسات التي يمكن أن تمثلهم، وتقديم أي وثائق أو تقارير حول قضية الجرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى لو كانت صحف عبرية.

وأوضح أن المنصة تحمل أيضاً مرفقات لأجل وضع كافة المرفقات المتعلقة بالقضية، موضحاً أن محكمة الجنايات الدولية أكدت أن هذه المنصة محمية من الاختراق على حد قولها.

وبين جبارين أن المنصة لا تتعلق بفلسطين فقط بل يتعلق بكافة دول العالم التي تحتاج للتحقيق في جرائم الحرب.

وحول الدور الفلسطيني لمحاسبة مرتكبي الجرائم، رأى أنه من الممكن للفلسطينيين تقديم المعلومات والبلاغات وأصولها وأن تكون لافتة، وأن تلقى اهتماماً من مكتب المدعي العام فسيتم النظر إلى هذه المواد القضائية.

كما رأى أنه يجب عدم المبالغة من ناحية وضع كافة المسائل القانونية على قاعدة هذه المنصة، منوهاً على أنه في ذات الوقت يمكن التحرك من خلالها في إصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين.

وقال: "مكتب المدعي العام للأمم المتحدة لديه الكثير من المعلومات على مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، إلا أنه لم يحرك ساكناً حتى الآن لاعتبارات لا يمكن فهمها، مشدداً على أنه لا يوجد قلة في المعلومات أو الوثائق".

كما اعتقد المختص القانوني جبارين أنه إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية هناك أيضاً القضاء الفلسطيني في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مطالباً بضرورة استغلال القضاء بشكل جيد سواء في أوروبا أو غيرها.

ونوه على أنه يجب ألا يبقى الفلسطينيون أي زاوية إلا ويطرقونها لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين ومحاسبة المجرمين.

وبخصوص إعدام الاحتلال الشاب فوزي مخالفة في بلدة سبسطية قرب نابلس الليلة الماضية، اعتبر أن هذه الجريمة هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في جرائم الاحتلال، مبيناً أن جريمة الإعدام هذه هي خارج إطار القانون؛ لأن القانون يحدد أنه في حال لم يتم معرفة الهوية الشخصية للأفراد فهو قتل عمد وهو تحت الإصرار والترصد.

ولفت إلى أن جريمة الشاب مخالفة تقع تحت طائلة محكمة الجنايات الدولية، موضحاً أنها لم تتحرك في السابق في جرائم جنين مؤخراً ولا في العدوان على غزة عام 2014، ولا حتى في العدوان عام 2021 ولا في غيره.