الإعلام العبري: الخلافات الداخلية تُقسّم "الجيش" وتزيد عدد رافضي "الخدمة العسكرية"

فلسطين اليوم

حذّرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة 21-7-2023، من أن الخلافات الداخلية الصهيونية والسجال الداخلي من المتوقع أنّ يُقسّم "الجيش"، بحسب ما قال رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، هرتسي هليفي.

وقالت القناة 12 العبرية: "إن الخشية الكبرى في "إسرائيل" تكمن في تفكك الجيش "الإسرائيلي" من الداخل، موضحةً أنّ الأيام الأخيرة في "إسرائيل" كانت صعبة جداً على تُسمى بـ"القيادة العليا" في "الجيش".

وأوضحت القناة العبرية، أنه بدل الانهماك في التدريبات والعمليات ركّزت القوات العسكرية والأمنية "الإسرائيلية" خلال الفترة الماضية على موضوع التعديلات القضائية وتظاهرات المستوطنين.

وأضافت: "إنّه إذا لم تتوقف التعديلات القضائية فإنّ مئات الاحتياطيين الإضافيين وخصوصاً من الطيارين، من المتوقع أن يُعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية".

كما كشفت وسائل الإعلام العبرية، أمس الجمعة، عن وجود ما أسمته بـ"أجواءٍ جماهيرية سامّة" في صفوف المستوطنين المتظاهرين ضد تعديلات نتنياهو القضائية، والتي دفعت القيادة العسكرية في "إسرائيل" إلى التفكير في إمكانية الاعتماد على سلاح الجو خلال أيّ حربٍ مقبلة.

وأضافت القناة: "عدد عناصر الاحتياط الذين سيتوقفون عن الخدمة في منحىً متصاعد بشكلٍ دائم، "ففي كل يوم ينضم عشرات العناصر الإضافيين إلى القائمة".

وأوضحت أنّ التقدير في لدى جيش الاحتلال هو أنّه إذا لم يحدث تغيير اللحظة الأخيرة واستمرت "التعديلات القضائية"، فإنّ هذا المنحى سيحثّ في نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، مئات الاحتياطيين لوقف الخدمة.

وبينت أنّ هذا السيناريو، من الارتفاع في عدد التاركين للخدمة، يُمكن أن "يُلحق الضرر بما أسمته بـ"بكفاءة الجيش الإسرائيلي"، وبسلاح الجو خصوصاً، وهذه المعلومات نُقلت كما هي إلى وزير الحرب يوآف غالانت وإلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

وأمس، تظاهر الآلاف من المستوطنين، في عدّة مناطق ضد خطّة التعديلات القضائية في حكومة بنيامين نتنياهو.

وتوجّه المستوطنون إلى القدس المحتلة، فيما سُمي "ليلة المواجهة". وأغلق المتظاهرون عدّة شوارع مركزية في "تل أبيب" وحيفا ورعنانا، تعبيراً عن رفضهم مواصلة التعديل الرامي إلى إلغاء ذريعة "عدم المعقولية"، والتي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.

ويُشار إلى أنه يشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ حكومة نتنياهو على إقرارها، مع استمرار تحذيرات المعارضة من أنّها قد تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".