إسرائيليون ينصبون خياما حول مقر "الكنيست الإسرائيلي" للاحتجاج على "التعديلات القضائية"

فلسطين اليوم

باشر مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء19/7/2023م، السير على الطريق الذي يربط "تل أبيب" بالقدس، حيث يقع مقر "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، للاحتجاج على "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، التي يسعى لتمريرها، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت شيكما بريسلر، رئيسة حركة "احتجاج" إنه "في مواجهة التعديل، حان الوقت لتوجيه ضربة حاسمة"، مضيفةً: "سيستغرق الأمر عدة أيام ونحن بحاجة إليكم.. انضموا إلينا".

بدوره، قال موشيه ردمان، أحد منظمي المسيرة، والموظف في مجال التكنولوجيا المتطورة، لوكالة "فرانس برس" إنّ "الحشد الذي غادر تل أبيب الواقعة على بعد 70 كيلومتراً، سيصل إلى القدس، مساء السبت، وسننصب الخيام حول الكنيست".

وأضاف: "نخطط للتواجد صباح الأحد عندما يصوت الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على بند إلغاء مادة المعقولية"، مشدداً: "نأمل أن تصغي حكومة إسرائيل إلينا وتوقف الدمار".

وأعلن عن المسيرة الاحتجاجية، مساء أمس الثلاثاء، بينما احتشد آلاف الإسرائيليين مجدداً وأغلقوا محطات للقطار وطرقاً، للتنديد بالتعديل القضائي الذي تقدمت به حكومة نتنياهو، والتي تضم اليمين، واليمين المتطرف، ويعتبره المعارضون تهديداً لكيانهم.

وتناول الإعلام "الإسرائيلي"، في وقت سابق اليوم، الاحتجاجات المتواصلة ضد التعديلات القضائية، التي أخذت منحىً خطراً داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال، عبر تحوّل تهديد 161 ضابطاً في سلاح الجو الإسرائيلي بترك الخدمة إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن وزير الأمن السابق وأحد قادة الاحتجاج ضد التعديل القضائي موشيه يعالون، والمعارضين لمخطط التسوية الذي قدمه نتنياهو، قوله: "يُمنع أن يتدخل نتنياهو في شؤون السلطة القضائية".

وأفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أمس الثلاثاء، بأنّ متظاهرين قطعوا طريق "أيالون" في "تل أبيب"، متوجهين نحو منزل نتنياهو في القدس المحتلة، متحدثةً عن اعتقال العشرات في التظاهرات ضد التعديلات القضائية.

وصادق "كنيست" الاحتلال، الأسبوع الماضي، في قراءة أولى على تعديل يلغي إمكانية أن يفصل القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.

وتمّت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال 64 صوتاً، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعاً ضد النص.

ونقلت "القناة السابعة" عن عضو "الكنيست"، بيني غانتس، دعوته الجمهور إلى التظاهر ضد الحكومة، قائلاً: "أدعو كل المحتجين: اخرجوا، تظاهروا، طبّقوا واجبكم".

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت في آذار/مارس، "تعليق" جهودها لإقرار التعديل، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، والتي رعاها رئيس الاحتلال، إسحق هرتسوغ.

ويهدف التعديل القضائي الذي تؤيده حكومة نتنياهو، الأكثر الأحزاب يمينية في تاريخ "إسرائيل"، إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.

وتعتقد الحكومة أنه من الضروري ضمان "توازن أفضل للقوى"، لكن منتقديها يرون في ذلك "تهديداً للديموقراطية" وضماناتها المؤسسية.