عشرات الضباط في سلاح الجو "الإسرائيلي" يعلنون إنهاء خدمتهم في "الاحتياط"

فلسطين اليوم

أعلن 161 ضابطا من كبار ضباط القيادة العملياتية للقوات الجوية الإسرائيلية بالأمر الفوري، إنهاء خدمتهم الاحتياطية، احتجاجا على خطة "الإصلاح القانونية"، في رسالة غير مسبوقة تم تسليمها  لقائد القوات الجوية في جيش الاحتلال، بحسب الإعلام العبري.

ونقل موقع /واينت/ العبري، اليوم الأربعاء، عن ضابط كبير في الاحتياط الجوي قوله: إن "هذا ضرر جسيم على قدرة خلايا التحكم في القوة التي يتركز جزء كبير منها على جنود الاحتياط".

وأضاف الموقع: أن هذا الإعلان غير معتاد لسببين، أولا أنه "لأول مرة يتم التوقيع عليه من قبل عدد كبير جدًا من ضباط الاحتياط، بعضهم كبار وبعضهم رفيع المستوى، والذين يشغلون مناصب مهمة لكفاءة الجندي العملياتية".

وثانياً، أنه "خلافاً للرسائل والمحادثات الأخرى، لم يشترط هؤلاء الضباط تقاعدهم بالمصادقة على قانون إلغاء سبب المعقولية في القراءتين الثانية والثالثة، لكنهم أعلنوا عن وقف فوري".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على صياغة الخطاب، أن "قائد القوات الجوية في جيش الاحتلال تومر بار، أُبلغ بذلك اليوم، وأن بعض الموقعين على الأقل دعموا الخطاب برسائل شخصية إلى قادتهم المباشرين".

وجاء في رسالتهم تحت عنوان "الوقف الفوري للتطوع في قوات الاحتياط": "نحن الموقعون أدناه، 161 عضوًا في القلب العملياتي لمقر قيادة القوات الجوية، نعلن بموجبه عن الوقف الفوري لتطوعنا في خدمة الاحتياط".

وقال ضابط احتياط كبير: إن "هؤلاء الذين أعلنوا إنهاء خدمتهم في الاحتياط،  ليس لهم بديل، ولا يوجد بديل عن خبرتهم، و لا يمكن أن يحل طيار شاب محلهم. إن غيابهم عن الاحتياطيات قد يقلل بشكل كبير من عدد العمليات التي يمكن أن تنفذها القوات الجوية".

وشهدت الدولة العبرية خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة النطاق، بعد مصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في القراءة الأولى بأغلبية 64 صوتًا،  والذي يقلص تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة تحديدًا، بذريعة عدم معقوليّتها قانونيًا ودستوريًا.

ويعتبر هذا التصويت هو الأول من ضمن قوانين الإصلاح القانوني أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائي" الذي يسعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتنفيذه.

وتنص صيغة مقترح القانون على أن أولئك الذين لديهم سلطة قضائية وفقاً للقانون، بما في ذلك "المحكمة العليا"، لن يناقشوا أو يصدروا أمرًا ضد قرارات الحكومة أو رئيس الحكومة أو أي وزير، أو أي مسؤول منتخب آخر بشأن "معقولية قرارهم".