د. البرغوثي: الاعتقالات السياسية مرفوضة ولقاء القاهرة في هذه الأجواء قد يفشل

فلسطين اليوم

عبّر الأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي عن رفضه واستنكاره التام بشأن استمرار حملة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية المحتلة، والتي تُطال قادة في المقاومة وأصحاب الرأي الآخر المخالف لسياسة السلطة.

وأكد البرغوثي في مداخلة عبر إذاعة "القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ سياسة الاعتقالات السياسية غير مقبولة بكل المعايير وهي أمر مُقلق؛ لأنها تمس أشخاصاً يعبرون عن رأيهم الذي شرعته وكفلته جميع القوانين الحقوقية الدولية، كما إنها عقبة كبيرة في طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أن انهاء ملف الاعتقالات السياسية بيد القيادة السياسية للسلطة التي عليها احترام حقوق الانسان، والتوقف عن ملاحقة أي شخص تحديداً إذا كان دوره يتعلق في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بما يجري من اعتقالات مجحفة".

وأعرب د. البرغوثي عن أمله بانتهاء ظاهرة الاعتقالات السياسية التي تضر بالمصلحة والقضية ووحدة الصف الفلسطيني، متابعا: "الذهاب إلى لقاء القاهرة في ظل هذه الأجواء سيكون محفوفاً بالفشل".

ونوه إلى أنّ الأزمات الفلسطينية تفاقمت بعد توقيع "اتفاقية أوسلو" الذي أحدث شرخاً كبيراً في الساحة الفلسطينية، وأثبت فشله على مدار الـ 30 عاماً لأنّ قيادة الاحتلال لم ولن تلتزم بأي بند فيه منذ توقيعه والعمل به، لذلك على القيادة السياسية الانفكاك منه فوراً.

وزاد بالقول: "اليوم قادة الاحتلال ووزراء الحكومة المتطرفون يريدون ضم الضفة الغربية المحتلة، ممارسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، ومن يعارض مخططاتهم يتعرض للقتل، هذا ليس تحليلاً بل حديث وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الذي نشر في خطته المعدة لتهويد الضفة".

وتابع: "لذلك اليوم على القيادة الفلسطينية في غزة والضفة انهاء قضية الاعتقالات السياسية ونبذ الانقسام وتوحيد الصفوف لمواجهة جرائم الاحتلال والتطرف العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وعن إمكانية تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام من خلال لقاء الأمناء العامين في القاهرة، أشار البرغوثي إلى أن "كل شيء ممكن، لكنّ حتى الآن لا نستطيع أن نقول إن هناك أملاُ كبيراً بتحقيق ما نطمح إليه، الأمر يعتمد على السلوك من هذه اللحظة حتى الوصول إلى هناك، وأولى خطوات هذا السلوك هو إنهاء ملف الاعتقال السياسي".

وشنت أجهزة أمن السلطة 2023 حملة مداهمات لمنازل المواطنين شملت اعتقالات واسعة تستهدف كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة جبع قضاء محافظة جنين، في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياّ بحق شعبنا ومقاومتنا.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في سياسة الاعتقالات يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده في القاهرة نهاية الشهر الحالي.