جالانت يعقد "إجتماعاً طارئاً" مع "هاليفي" على خلفية الاحتجاجات

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 16-7-2023، أن وزير حرب الاحتلال يوآف جالانت يعقد إجتماعاً طارئاً مع "رئيس أركان جيش الاحتلال" هرتسي هاليفي، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية في الكيان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إن وزير "الجيش الإسرائيلي" يوآف غالانت يعقد نقاشًا طارئًا مع "رئيس الأركان" هرتسي هاليفي حول الاحتجاجات ورفض الاحتياط للخدمة".

وفي ختام الاجتماع قال جالانت وهاليفي: "إنهما يفكران في طرح الموضوع أمام رئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتنياهو في الأيام المقبلة وتقديم صورة له عن الوضع".

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس السبت، عن أن عدداً كبيراً من جنود الاحتياط في وحدة "سيرت متكال" الخاصة في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم رفض التطوع للخدمة العسكرية بسبب التعديلات القضائية.

وقالت القناة 12 العبرية:"إن 250 جندياً من الاحتياط في وحدة "سييرت متكال" يبلغون قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت "التعديلات القضائية".

وتعتبر هذه الوحدة من أهم الوحدات الخاصة التي تتبع لما يُسمى "هيئة الأركان في جيش الاحتلال" وتختص بتنفيذ عمليات خلف خطوط العدو كما حصل في العملية الفاشلة شرق خانيونس في نوفمبر من عام 2018.

كما ذكرت مصادر عبرية، الجمعة، أن عدداً من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال أبلغوا قادتهم بتوقفهم عن المشاركة في التدريبات العسكرية.

ومن جانبها، قالت مصادر في سلاح الجو "الإسرائيلي" لموقع صحيفة يديعوت، "إن عددا من الطيارين أبلغوا قادتهم بأنهم لن يحضروا تدريبات الاحتياط ابتداء من الأسبوع المقبل".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوات تأتي بمبادرة شخصية، وبحسب ضمير هؤلاء الاحتياط وليست بشكل جماعي منظم، فيما تسود حالة قلق لدى شرطة الاحتلال من اندلاع "حرب أهلية" في "إسرائيل".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "هناك قلق لدى الشرطة "الإسرائيلية" حول تصاعد التوترات بين أنصار معسكر "اليمين" وأنصار معسكر "اليسار"،وهناك خوف حقيقي من "حرب أهلية".

يأتي ذلك في ظل استمرار التظاهرات الحاشدة الرافضة للتعديلات القضائية، التي تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها دون الالتفات للوراء.

ويُشار إلى أنه شهد كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مظاهرات واسعة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار ما سمي بـ"يوم الشلل الوطني" في "إسرائيل"؛ رفضاً للتعديلات القضائية.