بالصور موظفون عموميون ينظمون وقفات بغزة للمطالبة بتعديل الشهادة العلمية وإلغاء مسابقة الديوان

فلسطين اليوم

اعتصم ما يقارب 200 شخص من الموظفين العموميين في ديوان الموظفين، بغزة، أمس الأربعاء، للمطالبة بتعديل الشهادة العلمية وفق القانون الفلسطيني، وتنفيذ قرار المحكمة العليا لتمكينهم الحصول على ترقيات الدرجات وإلغاء مسابقة الديوان.

وقال ساجي قديح المتحدث باسم لجنة موظفي الفئة الثالثة:" إن القانون ينص على أنه إذا حصل الموظف على شهادة دبلوم أو ثانوية عامة، وبعد ذلك حصل على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) يتم تقديمها لديوان الموظفين حسب قانون الخدمة المدنية، بعدها ديوان الموظفين يقوم بتعديل المؤهل العلمي.

وأضاف:" أن هذا القانون متعارف عليه ومعمول به لدى السلطة الفلسطينية، وأيضاً حكومة غزة ما قبل عام 2013"، مبيناً  في عام 2013 تم إصدار قرار بأنه يمنع نقل الموظف من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية إلا من خلال إعلان ومسابقة، ويتم تنفيذه عام 2015.

ولفت المتحدث باسم لجنة موظفي الفئة الثالثة إلى أن بعض الموظفين تم تعديل ملفاتهم مباشرة، وأسماؤهم موجودة، حيث تم التعديل مباشرة بعدما تم إرسال الشهادة الجامعية للديوان، وذلك حسب "الواسطات والمحسوبية"، وفق تعبيره.

وأكد بأنه موظفي الفئة الثالثة لجأوا للمحكمة العليا حيث صدر قرار بـ "الحرف الواحد" وهو أن إعلان المسابقة يكون فقط للوظائف الإشرافية مثل "مدير c" وما فوق، ويجب على ديوان الموظفين نقل الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، ولم يتم تنفيذ الأحكام.

وتابع: "نحن نطالب الآن في الاعتصام بتنفيذ قانون الخدمة المدنية وقرار المحكمة والتعديل التلقائي وإلغاء مسابقة الديوان".

من جهته، قال الموظف سعيد أبو العيش:" نحن موظفون تم تعييننا على شهادة الدبلوم وبعد ذلك حصلنا على شهادة البكالوريوس والماجستير، والدكتوراه، وحتى هذه اللحظة لم يتم الترقيات واعتماد الشهادات، والقانون الفلسطيني ينص على اعتماد الشهادات الجامعية بعد التعيين تلقائيا".

وأضاف: لجاء العديد من الموظفين للمحكمة العليا بغزة، والمحكمة أنصفتهم ووقفت عند تنفيذ الأحكام، التي تنص على الانتقال التلقائي لهم مباشرة، اذ رفض ديوان الموظفين تنفيذ القانون  وتنفيذ قرار المحكمة العليا".

وتابع: توجهنا باعتصام أمام ديوان الموظفين بعدد ما يقارب 200 شخص من المتضررين بهذه القضية، والبالغ عددهم 1700 شخص في جميع الوزارات.

وأشار إلى أننا "توجهنا للعديد من المؤسسات الحقوقية والحكومية لكن لا يوجد أي جدوى، إلا أن الديوان  يريد أن يخالف القانون، من خلال اجراء مسابقة لنا للتعديل.

بدورها، أكدت اللجنة الممثلة للفئات المظلومة، أن استحداث المسابقات يشكل إهانة كبيرة للموظفين خاصة بعد خدمة استمرت مدة 15 سنة كان كل موظف يتحمل فيها أعباء كبيرة ويدير الوزارات بكل جهد وإخلاص فلا يعقل أن تكون الامتحانات هذه ثواب المخلصين.